تم الإنتقال إلى الموقع الجديد

تم الإنتقال إلى الموقع الجديد 

 

http://freehasan.com

 

تابعونا هناك

بيان المنظمات الحقوقية :البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

ان المنظمات الموقعة على البيان تعبر عن قلقها من قيام المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في 16 سبتمبر/ أيلول2009 بالحكم على المواطن البحريني حسن سلمان بتهمة تسريب معلومات خاصة بجهاز الامن الوطني ، و قد حكم القاضي بثلاث سنوات سجن ، و اشار في حيثيات الحكم” بأن المحكمة أطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة إذ أدلى بها طواعية ودون أكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء انتقاماً من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد. كما جاء بأن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسنود إليه في حقه ولا يغير من ذلك ادعاءه بأن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية كما هو ثابت في الأوراق ومن اعترافه بأنها معلومات سرية قام بنشرها في المواقع الالكترونية بغرض الانتقام من أصحابها وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين”.

ان المنظمات الموقعة على البيان تتأسف لقيام النيابة العامة البحرينية بالتحقيق مع المواطن – و الذي لم يثبت قيامه بتسريب المعلومات –بتهمة تسريب معلومات متعلقة بجهاز الامن الوطني ، و في الوقت نفسه ترفض التحقيق في الاتهامات التي توجه الى أفراد من الجهاز الامن الوطني بتهم سوء استخدام السلطة و التعذيب الممنهج و خصوصا في الفترة التي بين ديسمبر 2007 و ديسمبر 2008 ، و قد سبق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تقديم شكوى الى المقرر الخاص بالتعذيب و المقرر الخاص بأستخدام المرتزقة في الامم المتحدة و خصوصا في ظل استخدام أفراد أجانب في جهاز الامن الوطني ، و ان الكشف عن معلومات تتعلق بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تصنف ضمن أسرار معلومات خاصة و انما تتعلق بحرية الرأي و التعبير و الشفافية و حرية تداول المعلومات.

ان في العامين 2007 – 2008 قد استخدم جهاز الامن الوطني أساليب مختلفة للتعذيب من أجل نزع الاعترافات القسرية من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان ، و لازال أفراد هذا الجهاز يمارسون دورهم المشبوه في جمع المعلومات حول الناشطين و المدافعين في البحرين بغرض الاستفادة منها في محاصرتهم و منعهم من تأدية دورهم .

اننا نؤكد بأن سوف نتواصل مع المقررين الخاصيين في الامم المتحدة بغرض إطلاعهم على المعلومات المتعقلة بالقضية و خصوصا المعلومات الخاصة بتورط جهاز أمني في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعاقب عليها المحاكم و الاتفاقيات الدولية .

ان المنظمات الموقعة على البيان تطالب بــ :

الإفراج الفوري عن السيد حسن سلمان من دون شروط .
الكف عن أستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و السماح لهم بممارسة نشاطهم و دورهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .
التحقيق الفوري و العاجل في الانتهامات الموجهة الى الأجهزة الامنية في البحرينية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

خلفيات القضية :

اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) اثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو/ أيار 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي امرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.

و اثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومته من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان – والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني – بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه.

 

المنظمات :

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي – النرويج
المركز اليمني لحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
هيئة حقوق الإنسان و المجتمع المدني – العراق
مركز إعلام حقوق الإنسان و الديمقراطية – فلسطين
المنتدى الأجتماعي الديمقراطي – اليمن
منظمة المنقذ لحقوق الإنسان – العراق

القاضي يحكم بتهمة تسريب المعلومات و النيابة العامة لم تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل

جهاز الامن الوطني
17 سبتمبر / أيلول 2009

Bahrain: Citizen Sentenced to Three Years in Prison

The Judge Rules on Charges of Leaking Information and The Public Prosecution does Not Investigate the Violations of Human Rights by The National Security Apparatuses

Bahrain: Citizen Sentenced to Three Years in Prison

The Judge Rules on Charges of Leaking Information and The Public Prosecution does Not Investigate the Violations of Human Rights by The National Security Apparatuses

17 September 2009

The undersigned organizations express their concern regarding the High Criminal Court’s ruling, headed by Judge Sheikh Mohammed Ali Al-Khalifa, on 16 September 2009 that charges the Bahraini citizen Hasan Salman with leaking private information on the National Security Apparatuses. The Judge sentenced him to three years in prison, and stated in the reasons of the sentence that, “the Court was satisfied with the validity of the confession of the suspect in front of the Public Prosecution, where he made the confession voluntarily without coercion, and that the suspect published the names in vengeance for the ones that had their names published for their role in arresting Ali Hasan Mushaima and Mohammed Habib Al-Muqdad. The court also found that all elements of the sentence he was charged with were available and this does not change the claim that this information is not confidential as was proven in the documents and from his confession that the information is confidential and he published them in electronic websites in aim of revenging from its respective owners for the role of the National Security Apparatuses in arresting the aforementioned two”.

 

The undersigned organizations are sorry that the Bahraini Public Prosecution investigated with the citizen – which was not proven that he leaked information – with charges of leaking information related to the National Security Apparatuses, and at the same time refuses to investigate the accusations against members of the National Security Apparatuses for abuse of power and systematic torture, especially in the period between December 2007 and December 2008. The Bahrain Youth Society for Human Rights had already filed a complaint to the Special Rapporteur on Torture and the Special Rapporteur on the Use of Mercenaries in the United Nations, especially in light of using foreign personnel in the National Security Apparatuses. Disclosing information relating to redressing victims of human rights violations is not categorized under confidential private information, but is rather related to freedom of opinion, expression, transparency and freedom of circulating information.

In the years 2007 – 2008, the National Security Apparatuses used different methods of torture in order to extract forced confessions from activists and human rights defenders. Members of this Apparatuses still practice their shady role in gathering information on activists and human rights defenders in aim of exploiting it in besieging them and preventing them from performing their role.

We stress that we will correspond with the Special Rapporteurs in the United Nations in order to acquaint them with the information relating to the case, and especially the information associated with the involvement of the Security Apparatuses in the serious violations of human rights punishable by courts and international conventions.

The undersigned organizations demand:

The immediate and unconditional release of Mr. Hasan Salman.
To stop targeting the human rights defenders in Bahrain and to allow them to practice their activities and role in disclosing human rights violations.
The immediate and urgent investigation in the accusations against the Security Apparatuses in Bahrain regarding the human rights violations.

Background to the case:

Hasan Salman (26 years old) was arrested while he was entering his work place on Thursday 14 May 2009, where he was taken to the Criminal Investigation Bureau in Adliya, and then to the apartment he lives in where his personal computer was confiscated and some CDs and photos of him and his family. Mr. Salman was accused with charges related to leaking and publishing information without the consent of the owner of this information. He was presented on the same day to the Public Prosecution who ordered that he be held in custody for investigation for a week, and then renewed his custody for twenty more days. Mr. Hasan Salman lives in the area of Naim in the outskirts of the capital Manama. He is married has a good reputation for his charity and social activity.

During the questioning of Mr. Hasan Salman, the investigators offered him a bargain in return for his release, on the condition that he signs a statement in which he accuses both Nabeel Rajab – President of the BCHR – and women activist Layla Dishti – administrator of http://www.bahrainonline.org that they incited and funded him to publish those names, however Hasan Salman refused to do so despite the intense pressures that he was put through.

The Organizations:

1. The Bahrain Youth Society for Human Rights

2. The Arab-Euro Center for Human Rights and International Law – Norway

3. The Yemeni Center for Human Rights

4. Protection Center for the Support of Human Rights Defenders – Egypt

5. Commission on Human Rights and Civil Society – Iraq

6. Human Rights and Democracy Media Center – Palestine

7. The Social Democratic Forum – Yemen

8. The Savior Organization for Human Rights – Iraq

Source: http://byshr.org/?p=171

مركز البحرين لحقوق الانسان – الحرية للمناضل حسن سلمان

17 سبتمبر 2009

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس برئاسة عضو الأسرة الحاكمة الشيخ محمد بن على آل خليفة – على المواطن حسن سلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عقوبة لتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات، ويقصد بذلك قائمة تم نشرها على احد المواقع الالكترونية تتضمن أسماء موظفي جهاز الأمن الوطني ( امن الدولة سابقا )، وهو الجهاز المسئول عن التعذيب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان خلال الثلاثين سنة الماضية، ومن ضمن ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، والتعذيب الواسع والممنهج بما فيه التحرشات الجنسية، والقتل خارج نطاق القضاء.

وكان الشاب حسن سلمان ( 26 سنه) قد اعتقل يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009 من مكان عمله وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه على ذمة التحقيق ومن ثم تجديد مدة حبسه حتى تم إحالة القضية إلى المحكمة ومن ثم صدور الحكم يوم أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2009. ويقطن حسن سلمان بمنطقة النعيم -أحد ضواحي العاصمة المنامة- وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة رفضت تمكين السيد حافظ حافظ -محامي حسن سلمان- من الحصول مستندات ووثائق الدعوة، والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها، كما لم تقدم النيابة العامة تلك المستندات أو الأسماء المنشورة إلى المحكمة. وكانت أجهزة التحقيق قد حاولت مساومة حسن سلمان مقابل الإفراج عنه، وذلك من خلال طلب زج أسماء بعض النشطاء الحقوقيين في نفس القضية وتوريطهم بتهمة تحريضه وتمويله في نشر تلك الأسماء، إلا انه نفي التهمة من الأساس ورفض إطلاق سراحه مقابل الزج بأسماء أناس لا دخل لهم بالقضية. ومن بين تلك الأسماء التي حاولت الأجهزة الأمنية الزج بها نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان- والسيدة ليلى دشتى- المشرفة بموقع ملتقى البحرين الإلكتروني، وهو الموقع الذي كان له السبق في نشر الأسماء لأول مرة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية الدورية الراصدة للانتهاكات المستمرة، وتحديداً تلك التي تناولت تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطين فيها. وكان المركز قد أصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة. ويعتقد المركز أن توفير أي معلومات وتفاصيل عن الأجهزة الأمنية المسئولة عن الانتهاكات الواسعة والتعريف بأفرادها أو من يقف ورائهم، بالنشر أو أي وسيلة أخرى موثقة، هو أمر ضروري ومطلوب لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها عناصر هذا الجهاز ومن ثم وقفها، وتمهيداً لتفعيل آليات المقاضاة والانتصاف على المستوى المحلي والدولي. ويعد المركز من يقوم بذلك العمل المشرف والجريء قد ساهم بشكل مميز في التمهيد لاستعادة بعض حقوق الضحايا.
وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت may2009.no-ip.biz/showthread.php?t=230882 تحوي أكثر من آلف موظف من منتسبي جهاز الأمن الوطني، أصدر المركز في 5 مارس 2008م تقريراً مفصلاً يحوي إحصائيات وحقائق عن ذلك الجهاز ودوره في تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. فقد كشف التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.
وعلق نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على صدور الحكم قائلا ” أن الحكم بسجن شاب في مقتبل العمر لثلاث سنوات بتهمة نشره أسماء موظفين حكوميين يوضح الخزي والعار الذي يشعر به العاملون بهذا الجهاز، وخوفهم من انكشاف أمرهم لعامة الناس، وذلك لمسئولية هذا الجهاز عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، منذ لحظة تأسيسه -تحت مسمى جهاز امن الدولة- وحتى تغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني. وأضاف رجب: ” هذا الجهاز هو المسئول عن قتل الأبرياء خارج نطاق القضاء وهو المسئول عن التعذيب المنظم وإساءة معاملة المعتقلين والسجناء، والمتورط في الاعتداءات الجسدية والجنسية بحق مئات المعتقلين، والمشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ونتيجة لكل ذلك أصبحت عناصر ومسئولي هذا الجهاز تعمل بالخفاء خشية انكشاف ارتباطها بهذا الجهاز سيئ الصيت. وإننا قد حذرنا في أكثر من مناسبة في أن الاستمرار في تمكين وتدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز المنفلت والذي عاث في البلاد فساد في السنوات الأخيرة، وخلق وضعا شبيها لما عرف به جهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه، وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة لها وهيئ للثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان:
1- إطلاق سراح الشاب حسن سلمان فورا ودون شروط لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال أو المحاكمة.
2- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين من أفراده بهذه الانتهاكات
3- حل جهاز الأمن الوطني وإرجاع سلطاته إلى الأجهزة الأمنية العادية.

خلفية عن جهاز الأمن الوطني

أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال إيجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك أصبح الجهاز إدارة موازية لأجهزة الدولة الأخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه إلى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الإداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الأعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد آذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة آخرين من أسرة الملك الذين يتبوءون المناصب السياسية والأمنية الرئيسية في البلاد.
وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً. ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والإدارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز زوج ابنته الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطانيا قبل توليهما رئاسة الجهاز.

ويختص الجهاز وفقا لمرسوم إنشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن . وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة “.ويقوم جهاز الأمن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسئول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، وإصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من أعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والإحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يتوقع أن يفوق عددها 20 ألفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من أسرة الملك أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة بملابس مدنية وأقنعة سوداء حيانا، يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهرين ويعتدون عليهم.

وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج نطاق الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في مستوطنة بمنطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الأمن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب أو أية جهة رقابية أخرى.

الحرية لحسن سلمان والخزي والعار لخفافيش الأمن الوطني

الحكم بالسجن 3 سنوات على حسن سلمان لن يمنع ضحايا التعذيب من ملاحقة الجلادين في جهاز الأمن الوطني

ما الذي يخشاه جهاز الأمن الوطني من نشر أسماء عناصره ؟ سؤال الجواب عليه بديهي ولا يختلف عليه أثان من أبناء البحرين !! وهو أن هذا الجهاز يتكون من عناصر متهمة بالتعذيب والقتل وبإقتراف إنتهاكات منظمة خطيرة، أرتكبت بحق الوطن وشكلت فصلا معتما لازال يلطخ تاريخ البحرين بالخزي والعار، هذا الجهاز الذي مارس التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والذي احترف العديد من عناصره مهنة الثراء عبر الإبتزاز والتعذيب والسجن التعسفي لضحاياهم، يخشى وبكل تأكيد أن تنتشر أسماء عناصره بل وينتقم من كل من ينتقده او يتحدث حول جرائمه الشنيعة.

اليوم تم الحكم على المواطن حسن سلمان أبو علي بالسجن لمدة 3 سنوات وقد كانت التهمة نشر أسماء ومعلومات حول عناصر جهاز الأمن الوطني، وقد اتى الحكم قاسيا ومفهوم الدوافع وهي الإنتقام واخراس افواه ضحايا التعذيب والوعيد بالويل والثبور لكل النشطاء الذين عقدوا العزم على ملاحقة الجلادين والقتلة، فالحكم على حسن لاينفصل عن ترهيب كل النشطاء وكل ضحايا هذا الجهازالدموي.

أن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب تعتبر نشر أسماء ومعلومات حول الجلادين وفضحهم عملا حقوقيا ووطنيا بإمتياز، حيث انه يصب في مصب الحد من التعذيب والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي لازال يرتكبها جهاز الأمن الوطني وجلاديه الذين لايمتلكون حسا انسانيا ولا روحا وطنية ولذا لم يكن مستغربا أن يكون معظم افراد هذا الجهاز من المرتزقة الأجانب يقودهم بعض البحرينين الذين تخلوا عن وطنيتهم وتشربوا ارهابا وحبا للولوغ في دم الأبرياء.

أن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب اليوم تمتلك معلومات مهمة للغاية حول الجلادين وما ذلك إلا ثمرة لجهود العديد من الجنود المجهولين الذين ساهموا في الحصول على مثل هذه المعلومات وقاموا بنشرها، فتحية للذين يحاولون ان يمسحوا الألم عن الضحايا وتحية للنشطاء والضحايا الذين يلاحقون الجلاين ويصرون على فضحهم وكشف وتوثيق أعمالهم المعيبة.

أن الحصول على معلومات حول الجلادين يساهم بما لا شك فيه في أعداد القضايا القانونية ضد اولئك القتلة ويساهم في تقديمهم للعدالة في المحاكم، وإن تعذر التقاضي ضد هؤلاء الجلادين في البحرين فإننا سنطرق كل ابواب ملاحقتهم في المحاكم خارج البحرين ولن نتركهم يهنؤن وسوف يبقون يعيشون حياة الخفافيش ولا يجرؤن على ذكر اسمائهم الحقيقية وسيبقون يحيون حياة الجبناء.

الحرية لحسن سلمان والخزي والعار لجهاز الأمن الوطني وعناصره من الجلادين والمرتزقة.
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
16 سبتمبر 2009مالموافق: 26 رمضان 1431 ه

 

﴿وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقَلَبٍ ينقلبون﴾

على أية حال ما يجب أن يقال في هذه القضية هو أن القضاء يستطيع الحكم على حسن بما شاء ولكنه لا يستطيع إدانته. يستطيع أيضا احتجازه في زنزانة ولكنه لا يستطيع احتجاز كلمة الحق ولا يستطيع احتجاز روحه الحرة وارادته وكرامته. يستطيع تلفيق التهم كما يشاء ويستطيع تمرير الأحكام الجائرة ولكنه لا يستطيع ان يمنع هذا الشعب من الاستمرار في مسيرته نحو نيل حقوقه والاحتفاظ بروحه حرة في الحلم واليقظة.

على أية حال، هذا النظام الفاسد لا يستطيع إدانة الشرفاء الذين تشهد لهم أعمالهم بين أهاليهم ومن عرفهم، يشهد لسيرتهم الطيبة القلق في عيون أحباءهم، ويشهد لهم حضورهم هذا الصباح في المحكمة، وتشهد لهم كلماتهم المساندة ومواقفهم البيضاء وسؤالاتهم المتلهفة. حسن واحد من الطيور الغريدة التي قرر النظام استئصالها واستبدالها بالغربان الناعقة، إن مجرد محاولة إدانته هي خطيئة لن نغفرها لهم، نعرف أن الله لن يتخلى عن حسن، وأن الزنزانة اذا ضاقت على حسن فإن قلبه سيتسع لله، وأن مكر الله فوق مكر الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

في الصباح شاهدنا حسن كما عرفناه، قوياً واثقاً من براءة وشرف موقفه أمام الله القاضي العدل، الإبتسامة تعلو محياه وهو يرسم الثلاثة بثلاثة من أصابع يده، محتسباً أمره عند الله. نعرف أنه حين يأوي إلى نفسه هذه الليلة سيكون في قلبه أربعة عشر معصوم يستأنس بهم، لكن من للظالم ليستأنس به إذا غداً سأله الله في ظلام قبره بأي ذنب أصبت الطائر الغريد؟

ثلاث سنوات للمعتقل حسن سلمان

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة علـى المعتقـل حسـن سـلمـان بـالسـجـن
لـمدة 3 سنـوات
مع التنفيذ

اللهم انتقم
ممن ظلمنا ، وأنزل عذابك عليهم ، وشتت شملهم وأنزل السقم في أجسامهم وخذهم أخذ عزيز
مقتدر ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون