Bahrain: Citizen Sentenced to Three Years in Prison

The Judge Rules on Charges of Leaking Information and The Public Prosecution does Not Investigate the Violations of Human Rights by The National Security Apparatuses

Bahrain: Citizen Sentenced to Three Years in Prison

The Judge Rules on Charges of Leaking Information and The Public Prosecution does Not Investigate the Violations of Human Rights by The National Security Apparatuses

17 September 2009

The undersigned organizations express their concern regarding the High Criminal Court’s ruling, headed by Judge Sheikh Mohammed Ali Al-Khalifa, on 16 September 2009 that charges the Bahraini citizen Hasan Salman with leaking private information on the National Security Apparatuses. The Judge sentenced him to three years in prison, and stated in the reasons of the sentence that, “the Court was satisfied with the validity of the confession of the suspect in front of the Public Prosecution, where he made the confession voluntarily without coercion, and that the suspect published the names in vengeance for the ones that had their names published for their role in arresting Ali Hasan Mushaima and Mohammed Habib Al-Muqdad. The court also found that all elements of the sentence he was charged with were available and this does not change the claim that this information is not confidential as was proven in the documents and from his confession that the information is confidential and he published them in electronic websites in aim of revenging from its respective owners for the role of the National Security Apparatuses in arresting the aforementioned two”.

 

The undersigned organizations are sorry that the Bahraini Public Prosecution investigated with the citizen – which was not proven that he leaked information – with charges of leaking information related to the National Security Apparatuses, and at the same time refuses to investigate the accusations against members of the National Security Apparatuses for abuse of power and systematic torture, especially in the period between December 2007 and December 2008. The Bahrain Youth Society for Human Rights had already filed a complaint to the Special Rapporteur on Torture and the Special Rapporteur on the Use of Mercenaries in the United Nations, especially in light of using foreign personnel in the National Security Apparatuses. Disclosing information relating to redressing victims of human rights violations is not categorized under confidential private information, but is rather related to freedom of opinion, expression, transparency and freedom of circulating information.

In the years 2007 – 2008, the National Security Apparatuses used different methods of torture in order to extract forced confessions from activists and human rights defenders. Members of this Apparatuses still practice their shady role in gathering information on activists and human rights defenders in aim of exploiting it in besieging them and preventing them from performing their role.

We stress that we will correspond with the Special Rapporteurs in the United Nations in order to acquaint them with the information relating to the case, and especially the information associated with the involvement of the Security Apparatuses in the serious violations of human rights punishable by courts and international conventions.

The undersigned organizations demand:

The immediate and unconditional release of Mr. Hasan Salman.
To stop targeting the human rights defenders in Bahrain and to allow them to practice their activities and role in disclosing human rights violations.
The immediate and urgent investigation in the accusations against the Security Apparatuses in Bahrain regarding the human rights violations.

Background to the case:

Hasan Salman (26 years old) was arrested while he was entering his work place on Thursday 14 May 2009, where he was taken to the Criminal Investigation Bureau in Adliya, and then to the apartment he lives in where his personal computer was confiscated and some CDs and photos of him and his family. Mr. Salman was accused with charges related to leaking and publishing information without the consent of the owner of this information. He was presented on the same day to the Public Prosecution who ordered that he be held in custody for investigation for a week, and then renewed his custody for twenty more days. Mr. Hasan Salman lives in the area of Naim in the outskirts of the capital Manama. He is married has a good reputation for his charity and social activity.

During the questioning of Mr. Hasan Salman, the investigators offered him a bargain in return for his release, on the condition that he signs a statement in which he accuses both Nabeel Rajab – President of the BCHR – and women activist Layla Dishti – administrator of http://www.bahrainonline.org that they incited and funded him to publish those names, however Hasan Salman refused to do so despite the intense pressures that he was put through.

The Organizations:

1. The Bahrain Youth Society for Human Rights

2. The Arab-Euro Center for Human Rights and International Law – Norway

3. The Yemeni Center for Human Rights

4. Protection Center for the Support of Human Rights Defenders – Egypt

5. Commission on Human Rights and Civil Society – Iraq

6. Human Rights and Democracy Media Center – Palestine

7. The Social Democratic Forum – Yemen

8. The Savior Organization for Human Rights – Iraq

Source: http://byshr.org/?p=171

مركز البحرين لحقوق الانسان – الحرية للمناضل حسن سلمان

17 سبتمبر 2009

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس برئاسة عضو الأسرة الحاكمة الشيخ محمد بن على آل خليفة – على المواطن حسن سلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عقوبة لتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات، ويقصد بذلك قائمة تم نشرها على احد المواقع الالكترونية تتضمن أسماء موظفي جهاز الأمن الوطني ( امن الدولة سابقا )، وهو الجهاز المسئول عن التعذيب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان خلال الثلاثين سنة الماضية، ومن ضمن ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، والتعذيب الواسع والممنهج بما فيه التحرشات الجنسية، والقتل خارج نطاق القضاء.

وكان الشاب حسن سلمان ( 26 سنه) قد اعتقل يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009 من مكان عمله وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه على ذمة التحقيق ومن ثم تجديد مدة حبسه حتى تم إحالة القضية إلى المحكمة ومن ثم صدور الحكم يوم أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2009. ويقطن حسن سلمان بمنطقة النعيم -أحد ضواحي العاصمة المنامة- وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة رفضت تمكين السيد حافظ حافظ -محامي حسن سلمان- من الحصول مستندات ووثائق الدعوة، والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها، كما لم تقدم النيابة العامة تلك المستندات أو الأسماء المنشورة إلى المحكمة. وكانت أجهزة التحقيق قد حاولت مساومة حسن سلمان مقابل الإفراج عنه، وذلك من خلال طلب زج أسماء بعض النشطاء الحقوقيين في نفس القضية وتوريطهم بتهمة تحريضه وتمويله في نشر تلك الأسماء، إلا انه نفي التهمة من الأساس ورفض إطلاق سراحه مقابل الزج بأسماء أناس لا دخل لهم بالقضية. ومن بين تلك الأسماء التي حاولت الأجهزة الأمنية الزج بها نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان- والسيدة ليلى دشتى- المشرفة بموقع ملتقى البحرين الإلكتروني، وهو الموقع الذي كان له السبق في نشر الأسماء لأول مرة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية الدورية الراصدة للانتهاكات المستمرة، وتحديداً تلك التي تناولت تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطين فيها. وكان المركز قد أصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة. ويعتقد المركز أن توفير أي معلومات وتفاصيل عن الأجهزة الأمنية المسئولة عن الانتهاكات الواسعة والتعريف بأفرادها أو من يقف ورائهم، بالنشر أو أي وسيلة أخرى موثقة، هو أمر ضروري ومطلوب لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها عناصر هذا الجهاز ومن ثم وقفها، وتمهيداً لتفعيل آليات المقاضاة والانتصاف على المستوى المحلي والدولي. ويعد المركز من يقوم بذلك العمل المشرف والجريء قد ساهم بشكل مميز في التمهيد لاستعادة بعض حقوق الضحايا.
وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت may2009.no-ip.biz/showthread.php?t=230882 تحوي أكثر من آلف موظف من منتسبي جهاز الأمن الوطني، أصدر المركز في 5 مارس 2008م تقريراً مفصلاً يحوي إحصائيات وحقائق عن ذلك الجهاز ودوره في تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. فقد كشف التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.
وعلق نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على صدور الحكم قائلا ” أن الحكم بسجن شاب في مقتبل العمر لثلاث سنوات بتهمة نشره أسماء موظفين حكوميين يوضح الخزي والعار الذي يشعر به العاملون بهذا الجهاز، وخوفهم من انكشاف أمرهم لعامة الناس، وذلك لمسئولية هذا الجهاز عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، منذ لحظة تأسيسه -تحت مسمى جهاز امن الدولة- وحتى تغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني. وأضاف رجب: ” هذا الجهاز هو المسئول عن قتل الأبرياء خارج نطاق القضاء وهو المسئول عن التعذيب المنظم وإساءة معاملة المعتقلين والسجناء، والمتورط في الاعتداءات الجسدية والجنسية بحق مئات المعتقلين، والمشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ونتيجة لكل ذلك أصبحت عناصر ومسئولي هذا الجهاز تعمل بالخفاء خشية انكشاف ارتباطها بهذا الجهاز سيئ الصيت. وإننا قد حذرنا في أكثر من مناسبة في أن الاستمرار في تمكين وتدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز المنفلت والذي عاث في البلاد فساد في السنوات الأخيرة، وخلق وضعا شبيها لما عرف به جهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه، وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة لها وهيئ للثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان:
1- إطلاق سراح الشاب حسن سلمان فورا ودون شروط لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال أو المحاكمة.
2- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين من أفراده بهذه الانتهاكات
3- حل جهاز الأمن الوطني وإرجاع سلطاته إلى الأجهزة الأمنية العادية.

خلفية عن جهاز الأمن الوطني

أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال إيجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك أصبح الجهاز إدارة موازية لأجهزة الدولة الأخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه إلى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الإداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الأعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد آذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة آخرين من أسرة الملك الذين يتبوءون المناصب السياسية والأمنية الرئيسية في البلاد.
وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً. ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والإدارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز زوج ابنته الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطانيا قبل توليهما رئاسة الجهاز.

ويختص الجهاز وفقا لمرسوم إنشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن . وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة “.ويقوم جهاز الأمن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسئول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، وإصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من أعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والإحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يتوقع أن يفوق عددها 20 ألفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من أسرة الملك أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة بملابس مدنية وأقنعة سوداء حيانا، يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهرين ويعتدون عليهم.

وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج نطاق الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في مستوطنة بمنطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الأمن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب أو أية جهة رقابية أخرى.

بيان المنظمات الحقوقية :البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

ان المنظمات الموقعة على البيان تعبر عن قلقها من قيام المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في 16 سبتمبر/ أيلول2009 بالحكم على المواطن البحريني حسن سلمان بتهمة تسريب معلومات خاصة بجهاز الامن الوطني ، و قد حكم القاضي بثلاث سنوات سجن ، و اشار في حيثيات الحكم” بأن المحكمة أطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة إذ أدلى بها طواعية ودون أكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء انتقاماً من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد. كما جاء بأن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسنود إليه في حقه ولا يغير من ذلك ادعاءه بأن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية كما هو ثابت في الأوراق ومن اعترافه بأنها معلومات سرية قام بنشرها في المواقع الالكترونية بغرض الانتقام من أصحابها وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين”.

ان المنظمات الموقعة على البيان تتأسف لقيام النيابة العامة البحرينية بالتحقيق مع المواطن – و الذي لم يثبت قيامه بتسريب المعلومات –بتهمة تسريب معلومات متعلقة بجهاز الامن الوطني ، و في الوقت نفسه ترفض التحقيق في الاتهامات التي توجه الى أفراد من الجهاز الامن الوطني بتهم سوء استخدام السلطة و التعذيب الممنهج و خصوصا في الفترة التي بين ديسمبر 2007 و ديسمبر 2008 ، و قد سبق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تقديم شكوى الى المقرر الخاص بالتعذيب و المقرر الخاص بأستخدام المرتزقة في الامم المتحدة و خصوصا في ظل استخدام أفراد أجانب في جهاز الامن الوطني ، و ان الكشف عن معلومات تتعلق بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تصنف ضمن أسرار معلومات خاصة و انما تتعلق بحرية الرأي و التعبير و الشفافية و حرية تداول المعلومات.

ان في العامين 2007 – 2008 قد استخدم جهاز الامن الوطني أساليب مختلفة للتعذيب من أجل نزع الاعترافات القسرية من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان ، و لازال أفراد هذا الجهاز يمارسون دورهم المشبوه في جمع المعلومات حول الناشطين و المدافعين في البحرين بغرض الاستفادة منها في محاصرتهم و منعهم من تأدية دورهم .

اننا نؤكد بأن سوف نتواصل مع المقررين الخاصيين في الامم المتحدة بغرض إطلاعهم على المعلومات المتعقلة بالقضية و خصوصا المعلومات الخاصة بتورط جهاز أمني في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعاقب عليها المحاكم و الاتفاقيات الدولية .

ان المنظمات الموقعة على البيان تطالب بــ :

الإفراج الفوري عن السيد حسن سلمان من دون شروط .
الكف عن أستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و السماح لهم بممارسة نشاطهم و دورهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .
التحقيق الفوري و العاجل في الانتهامات الموجهة الى الأجهزة الامنية في البحرينية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

خلفيات القضية :

اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) اثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو/ أيار 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي امرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.

و اثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومته من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان – والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني – بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه.

 

المنظمات :

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي – النرويج
المركز اليمني لحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
هيئة حقوق الإنسان و المجتمع المدني – العراق
مركز إعلام حقوق الإنسان و الديمقراطية – فلسطين
المنتدى الأجتماعي الديمقراطي – اليمن
منظمة المنقذ لحقوق الإنسان – العراق

القاضي يحكم بتهمة تسريب المعلومات و النيابة العامة لم تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل

جهاز الامن الوطني
17 سبتمبر / أيلول 2009

الحرية لحسن سلمان والخزي والعار لخفافيش الأمن الوطني

الحكم بالسجن 3 سنوات على حسن سلمان لن يمنع ضحايا التعذيب من ملاحقة الجلادين في جهاز الأمن الوطني ما الذي يخشاه جهاز الأمن الوطني من نشر أسماء عناصره ؟ سؤال الجواب عليه بديهي ولا يختلف عليه أثان من أبناء البحرين !! وهو أن هذا الجهاز يتكون من عناصر متهمة بالتعذيب والقتل وبإقتراف إنتهاكات منظمة خطيرة، أرتكبت بحق الوطن وشكلت فصلا معتما لازال يلطخ تاريخ البحرين بالخزي والعار، هذا الجهاز الذي مارس التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والذي احترف العديد من عناصره مهنة الثراء عبر الإبتزاز والتعذيب والسجن التعسفي لضحاياهم، يخشى وبكل تأكيد أن تنتشر أسماء عناصره بل وينتقم من كل من ينتقده او يتحدث حول جرائمه الشنيعة. اليوم تم الحكم على المواطن حسن سلمان أبو علي بالسجن لمدة 3 سنوات وقد كانت التهمة نشر أسماء ومعلومات حول عناصر جهاز الأمن الوطني، وقد اتى الحكم قاسيا ومفهوم الدوافع وهي الإنتقام واخراس افواه ضحايا التعذيب والوعيد بالويل والثبور لكل النشطاء الذين عقدوا العزم على ملاحقة الجلادين والقتلة، فالحكم على حسن لاينفصل عن ترهيب كل النشطاء وكل ضحايا هذا الجهازالدموي. أن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب تعتبر نشر أسماء ومعلومات حول الجلادين وفضحهم عملا حقوقيا ووطنيا بإمتياز، حيث انه يصب في مصب الحد من التعذيب والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي لازال يرتكبها جهاز الأمن الوطني وجلاديه الذين لايمتلكون حسا انسانيا ولا روحا وطنية ولذا لم يكن مستغربا أن يكون معظم افراد هذا الجهاز من المرتزقة الأجانب يقودهم بعض البحرينين الذين تخلوا عن وطنيتهم وتشربوا ارهابا وحبا للولوغ في دم الأبرياء. أن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب اليوم تمتلك معلومات مهمة للغاية حول الجلادين وما ذلك إلا ثمرة لجهود العديد من الجنود المجهولين الذين ساهموا في الحصول على مثل هذه المعلومات وقاموا بنشرها، فتحية للذين يحاولون ان يمسحوا الألم عن الضحايا وتحية للنشطاء والضحايا الذين يلاحقون الجلاين ويصرون على فضحهم وكشف وتوثيق أعمالهم المعيبة. أن الحصول على معلومات حول الجلادين يساهم بما لا شك فيه في أعداد القضايا القانونية ضد اولئك القتلة ويساهم في تقديمهم للعدالة في المحاكم، وإن تعذر التقاضي ضد هؤلاء الجلادين في البحرين فإننا سنطرق كل ابواب ملاحقتهم في المحاكم خارج البحرين ولن نتركهم يهنؤن وسوف يبقون يعيشون حياة الخفافيش ولا يجرؤن على ذكر اسمائهم الحقيقية وسيبقون يحيون حياة الجبناء. الحرية لحسن سلمان والخزي والعار لجهاز الأمن الوطني وعناصره من الجلادين والمرتزقة. اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب 16 سبتمبر 2009مالموافق: 26 رمضان 1431 ه

التنسيقية في زيارة لأهالي معتقل النعيم حسن سلمان

نقلاً عن منتديات بحراني نت

النعيم : جاري البحث
نظمت التنسيقية لدفاع عن المعتقلين زيارة لأهالي معتقل النعيم حسن سلمان مساء يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر الجاري،

 

الوفاق تعلن تضامنها مع أي تحرك يطالب بأطلاق سراح المعتقلين

أدار القاء الأستاذ محمد المسقطي رئيس شباب البحرين لحقوق الإنسان
وقال في كلمه بأن تنسيقية الدفاع عن المعتقلين ستطرح برنامجها الاحتجاجي ( التصعيدي ) ولن يتوقف عملها إلا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين

إبتدأ القاء كلمه إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب
وقال على الرغم من أن المعتقل لم يعترف بالتهمه الموجهه إليه نشر أسماء موظفين جهاز اللأمن الوطني إلا انه عمل بطولي لأن هذا الجهاز يتكون من مرتزقه أعما لهم قذره وستشهد بحادثة الاعتداء الجنسي الذي طال موسى عبد علي وستشهد بحادثه مصوره فيديو بحوزة مركزالبحرين لحقوق الإنسان لطفل يعمل مخبر لصالح جهازالأمن الوطني بعد أن اعتدوا عليه جنسياً ويروي هذا الطفل الروايه بكل تفاصيلها . إلا أن المعتقل حسن سلمان بطل ولم أتشرف بالقاء به بالرغم من انهم قد زجو باسمي معه في القضيه واني اتمنى ان ,اتشرف بالقاء به بعد خروجه مرفوع الرأس .

أما الامين العام لحركة ( حق ) الاستاذ حسن مشيمع
فقد شكر اهالي النعيم عموماً وأهالي المعتقل حسن خصوصاً على حفاوة استقبالهم للتنسيقية الدفاع عن المعتقلين وهنئهم بحلول الشهر الكريم وأكد لهم وقوف جميع القوى والحركات التي تتشكل منها التنسيقيه معهم في كل اعمالهم الإحتجاجيه وكذلك في التصدي للدفاع عن ابنهم المتهم امام المحاكم الجائره وتمنى عليهم الصمود والصبر وعدم اليأس من رحمة الله تعالى والثقه بأنفسهم وبأبناء الوطن .

بعدها تكلم نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي ( أمل ) سماحة الشيخ عبدالله الصالح
وأكد لهم وقوف الجميع معهم في خندق واحد حتى خروج ابنهم وباقي المعتقلين من السجون باذلين من اجل ذلك كل غال ونفيس .

وبعدها كلمة الاستاذ أحمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان
وقال إذا كان جهاز الامن الوطني مجموعه من المرتزقه والمجرمين يقومون بكل الأعمال الغير قانونيه ضد الشعب عموماً والمعتقلين خصوصاً فإن ذلك لايأتي إلا من أوامر عليا تصدر اليهم, وبذا فإن السلطه تتصرف كمن تزوج من إمراه وهيه الوطن فستمتع بكل خيراتها وجمالها إلا انه يرفض الإعتراف بأبنائهى بل ويتطهدهم ويظلمهم والغريب في الامر انه يتبنى ابناء غرباء ليغدق عليهم حنانه وخيراته , أما باالنسبه للتهمه التي وجهتها السلطه إلى المعتقل حسن سلمان فقد اوضح الاستاذ احمد سلطان بأن التهمه باطله اساساً حيث ادعت السلطه بأن المعتقل قد سرب معلومات سريه وهيه قائمه بأسماء موظفين في جهاز الأمن الوطني فأين السريه في ذلك حيث أن العمل في أي وزاره أو شركه ليس سراًعلى الإطلاق وهم أشخاص يعرف الجميع إنتمائهم إلا جهاز أمن الدوله .

ثم تحدث الشيخ عبد الهادي المخوظر
وقال رغم ان التهمه لم تثبت على الأخ حسن سلمان ورغم أنه انكر التهمه جملة وتفصبلا الا انني أتمنى ان تثبت عليه التهمه لأني ارى ان ذلك عمل بطولي يستحق الشكر عليه .

ثم تحدث أحد أخوة المعتقل
وشكر الزائرين على وقوفهم مع اخيه ومع سائر المعتقلين بصلابه و بإيمان راسخ , وتمنا على الله العلي القدير أن يطلق صراح جميع المعتقلين قبل عيد الفطر المبارك وخلال الشهر الكريم .

ورداً على سؤال أحد الحظور عن موقف وجهود
جمعية الوفاق من أجل مناصرة المعتقلين قائلاً باننا قد صوتنا لهم وأدخلناهم
للبرلمان ,أجاب سماحة الشيخ النائب ( المؤمن )
قائلاً بأن جمعية الوفاق قامة بجهودها الخاصه تجاه ذلك وأنها تبارك كل جهد يبذل من أي جهة كانت تأدي إلى اطلاق سراح المعتقلين وخص بالذكر جهود الحضور من الأطياف المكونه للجنه التنسيقيه قائلا ًبأن الهدف الأن هو اطلاق سراح المعتقلين وسنكون فرحين في حال اطلاق سراحهم سواء كان ذلك بجهدنا أو بجهود الأخوه الكرام . مباركاً كل جهد تقوم به التنسيقيه من أجل إطلاق صراح المعتقلين .
 

 

  

التغطية المصورة

إنتهت التغطية

جاري البحث.. ….

جهات حقوقية وأهلية وسياسية تشكل “تنسيقية الدفاع عن المعتقلين”

بيان صحافي

 

جهات حقوقية وأهلية وسياسية تشكل “تنسيقية الدفاع عن المعتقلين”

الشهران القادمان سيشهدان تصاعدا في الضغط من اجل اطلاق سراح المعتقلين

 

السلطة اخفقت في تقديم اية ادلة تدين المعتقلين جنائيا:

الباكستاني قتيل كرزكان ذهب ضحية خطأ زملائه في القوات الخاصة،

والمتوفى في المعامير ذهب ضحية الاحداث الامنية حسب ادعاء السطة التي اخفقت في تقديم ادلة بشأن هوية المتسببين

 

السلطة تستخدم اطلاق سراح المعتقلين للمساومة على وقف الاحتجاجات والتنازل عن المطالب المتعلقة بالدستور والتجنيس

 

تشكيل تنسيقية الدفاع عن المعتقلين: تكللت مشاورات واجتماعات بين جهات اهلية وحقوقية وسياسية عن تشكيل تنسيقية للدفاع عن المعتقلين في البحرين، والاتفاق على برنامج مكثف للتحرك خلال الشهرين القادمين للتحرك الضاغط من اجل اطلاق سراح المعتقلين. وتتكون التنسيقية حاليا من جهات حقوقية هي مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ولجان الاهالي في كل من كرزكان والمعامير والنعيم، وجهات سياسية هي جمعية العمل الاسلامي وحركة حق وتيار الوفاء الاسلامي وحركة احرار البحرين، كما تتضمن التنسيقية فريق من المحامين ممن لهم دورا بارزا في الدفاع عن المعتقلين. وتشارك في مساندة عمل التنسيقية والتعاون معها كل من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الاخاء الوطني. وقد قررت التنسيقية التواصل والتعاون مع الجمعيات السياسية الاخرى المساندة لقضية المعتقلين. وقد تم في اجتماع يوم الخميس 20 اغسطس 2009 اقرار الرؤية والاهداف العامة للتنسيقية كما تم انتخاب هيئة تنفيذية مكونة من ممثلين عن الجهات المشاركة.

 

برنامج لتصعيد التحرك للافراج عن المعتقلين: حيث ان الشهرين القادمين سيشهدان استمرار جلسات المحاكمة في قضايا جميع المعتقلين ويتوقع خلالهما صدور احكام في بعض القضايا، فقد اتفقت الاطراف المشاركة في التنسيقية على تكثيف الجهود خلال هذه الفترة للضغط باتجاه اطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات غير العادلة. وقد تم الاتفاق على برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الشعبية والحقوقية والسياسية على الصعيد الداخلي والخارجي. وسيتم الاعلان في الايام القادمة عن برامج الفعاليات المختلفة. وستعقد اللجنة التنفيذية التابعة لتنسيقية الدفاع عن المعتقلين اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ البرنامج. وتهيب الجهات المشاركة في التنسيقية بافراد الشعب بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم، والشخصيات والرموز، والجهات المجتمعية والدينية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، على المبادرة الفعالة في حل قضية المعتقلين، والمساهمة في دعم الجهود والانشطة المتعلقة بذلك.

 

مشروعية المطالب: وتبني الجهات المشاركة مشروعية مطالبتها بالافراج عن المعتقلين والغاء المحاكمات بأن السلطة لا تمتلك حتى الآن ادلة تدين المعتقلين في قضيتي كرزكان والمعامير سوى الاعترافات المأخوذة قسرا، ومن خلال اجراءات اعتقال وتحقيق تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، منها الاعتقال المنعزل والتعريض للتعذيب النفسي والجسدي. كذلك فان المعتقلين لا يحضون بأية فرصة للمحاكمة العادلة بسبب عدم نزاهة النيابة العامة وعدم استقلالية القضاء. كما ان السلطة والموالين لها قد استخدموا وسائل الاعلام العامة لادانة هؤلاء المعتقلين حتى قبل محاكمتهم وصدور الاحكام ضدهم. بينما تشير ملفات القضايا الموجودة لدي محامي الدفاع الى ان السلطة اخفقت في تقديم اية ادلة تدين المعتقلين جنائيا، بينما تشير الدلائل الموجودة في هذه الملفات الى ان الباكستاني قتيل كرزكان (ماجد أصغر علي) ذهب ضحية خطأ زملائه في القوات الخاصة نتيجة سقوطه من السيارة او اصطدام سيارة زملائه به اثناء مناورة للفرار ، وليس نتيجة الاحتراق كما ادعت الجهات الامنية بادئ الامر، وظهور وثيقة تشكك في يوم وفاته . وان الباكستاني المتوفى في المعامير (شيخ محمد رياض) فأن السلطة ادعت بأنه ذهب ضحية الاحداث الامنية، ولكنها لم تتمكن من تقديم ادلة بشأن المتسببين في حادث حرق سيارته.

 

قضية المعتقل حسن سلمان: اما المعتقل الشاب حسن سلمان من منطقة النعيم فهو ضحية ردة فعل عشوائية قام بها جهاز الأمن الوطني نتيجة تسريب معلومات عن اعداد واسماء العاملين بذلك الجهاز، مما كشف بشكل واضح سياسة الاعتماد على المرتزقة الاجانب في قمع ابناء الشعب، واعتماد سياسة طائفية في التوظيف. وقد حاول جهاز الامن الوطني ان يساوم المعتقل في اطلاق سراحه على الاعتراف ضد مدافعين عن حقوق الانسان بانهم قاموا بتحريضه وتمويله لتسريب ونشر المعلومات ولأنه رفض ذلك بقي في السجن. وليس هناك في الواقع قضية جنائية ضد هذا المعتقل، وانما هو متهم بما يعتبر واجب وطني في كشف الحقائق بشأن انتهاكات لحقوق الانسان.

 

الدوافع السياسية وراء المحاكمات: بالرغم من ان التهم الموجهة الى المعتقلين هي جنائية في طبيعتها، الا ان الظروف السياسية والامنية التي تم فيها الاعتقال تجعل السلطة خصما سياسيا لهؤلاء المعتقلين، وتلقي بظلال ثقيلة من الشك على دوافع السلطة وحيادها في مثل هذه القضايا. وخصوصا جنوح السلطة بشكل عام خلال السنوات الاخيرة للاعتقال والمحاكمة بتهم جنائية لمعاقبة وتخويف معارضيها والمدافعين عن حقوق الانسان. وما يؤكد الدوافع لسياسية للسلطة المماطلة التي جرت في اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وذلك في البداية باشتراط تقديم تعويض مالي لاهالي الضحيتين في احداث كرزكان والمعامير، ثم بالتراجع عن ذلك بذرائع واهية. والحال انه قد تم اطلاق سراح عشرات المعتقلين الآخرين المدانين وغير المدانين بسبب الضغوط الشعبية والدولية وهناك دلائل قوية على انه قد تم ابقاء هؤلاء لاستخدامهم كوسيلة للمساومة مع جهات وشخصيات المعارضة مقابل وقف الاحتجاجات والتنازل عن ملفات مثل التجنيس والاصلاح الدستوري. وحين تبين للسلطة عدم استجابة المعارضة لمطالبها وعدم توقف الاحتجاجات عمدت هي والموالين لها للتلاعب بمشاعر التعاطف مع اهالي الضحيتين على حساب حقوق المعتقلين الذين لا تمتلك السلطة اية ادلة ضدهم.

 

تصعيد اعمال الاحتجاج السلمي: وقد اتفقت الجهات المشاركة في التنسيقية على تصعيد اعمال الاحتجاج السلمي في حال عدم استجابة السلطات للمطالب بالغاء المحاكمات الافراج عن المعتقلين.

Arbitrary Detention of a Citizen for Disseminating Information

Arbitrary Detention of a Citizen for Disseminating Information on the National Security Apparatus

Targeting the President of the BCHR in the same case

The Bahrain Center for Human Rights 8 June 2009

The Bahrain Center for Human Rights expresses its deep concern regarding the continuing detention and health condition of the Bahraini citizen Hasan Salman, who was reportedly accused of leaking government information related to the National Security Apparatus. Worth noting that BCHR had issued a report earlier including information, figures and statistics about the National Security Apparatus showing the composition of this Apparatus which is based on sectarian discrimination and reliance on the recruitment of mercenaries, it also shed light on the increased violations committed by this Apparatus.

Hasan Salman (26 years old) was arrested while he was entering his place of work on Thursday 14 May 2009. He was taken to the Criminal Investigation Department building in Adliya area, then to his apartment where his computer was confiscated as well as some CDs and photographs of him and his family. Mr. Salman was accused of possessing and disseminating information without the consent of the organization which that information belongs to. On the same day, he was presented to the Public Prosecution who ordered that he be held in custody for investigation for a week, and then it renewed the detention for twenty days and then renewed for the third time until 21st July 2009 which is the date set for his trial. Mr. Hasan Salman lives in Naim area in the suburbs of the capital Manama. He is married and has a good reputation for his charity and social activity.

The BCHR was informed that during the questioning of Mr. Hasan Salman, the investigators reportedly offered him a bargain in return for his release, on the condition that he signs a statement in which he accuses both Nabeel Rajab – President of the BCHR – and women activist Layla Dishti – administrator of http://www.bahrainonline.org that they incited and funded him to publish those names, however Hasan Salman refused to do so despite the intense pressures that he was put through. BCHR has been informed that after ten days of arrest, Hasan Salman was transferred to Emergency centre at the Manama Head quarter of the Ministry of Interior for severe pain in his back.

The BCHR fears that the National Security Apparatus is using this case to target Nabeel Rajab, president of BCHR, and other activists as apart of a campaign this Apparatus is leading against activists and human rights defenders. The BCHR believes that it is now more targeted due to its activity both locally and internationally and its reporting of violations committed by the National Security Apparatus.

The Bahrain Center for Human Rights, based on a list of names published on the Internet that includes more than one thousand employee working in this Apparatus http://bahrainonline.org/showthread.php?t=230882, had prepared on the 5th of March a detailed report that includes statistics and facts about the National Security Apparatus and its role in the escalation of violence in the recent period. The report revealed that 64% of the workers in this Apparatus are non-Bahrainis, and are mostly from Asian nationalities, and that its composition is founded on a sectarian basis where the percentage of employed citizens from the Shiite sect does not exceed 4% who work in the lower posts as informants.

Nabeel Rajab – President of the BCHR, said: “Such information is becoming vital to reveal and expose the apparatuses that are accused of committing human rights violations. We are taken aback by the arrest of a citizen for published the names of official employees. Those who are affiliated to government intuitions are supposed to be proud in serving their country, and not to feel ashamed. However, it seems that the bad reputation of this apparatus has lead to the detention of a person for calming that he published those names.”

“The arrest of Hasan Salman reveals the danger of the growing powers of the National Security Apparatus and the necessity of confronting it peacefully. The authority’s policy in supporting the role, powers and realm of this Apparatus creates an apparatus similar to the notorious Iranian “SAVAK” which caused wide human rights violations in Iran at the time of the Shah, and was a main cause to the prevalent international criticism and the people’s revolution which ended the Shah’s reign in 1979” he added.

Based on the above, the Bahrain Center for Human Rights demands the following:

1. To immediately release the Bahraini citizen Mr. Hasan Salman, because he has not committed any felony that is worthy of arrest or trial;
2. To put an end to targeting the members of the BCHR or other human rights defenders and to secure safe and appropriate environment for the work of human rights defenders away from interference and threats of the security services;
3. To have a fair and unbiased investigation in the violations committed by the National Security Apparatus and the Special Security Forces affiliated with it, prosecuting those responsible of such violations and eventually dissolve these exceptional apparatuses and return their powers to the regular security system.

Background information:
The NSA first appeared in May 2002 as an alternative for the “General Directorate for State Security Investigations” which was part of the Ministry of Interior. Thus, the NSA became a parallel directorate to other government bodies, instead of being part of them. Its authorities overlap the Ministry of Interior and the judiciary system, while it extends its influence to the Central Informatics Organization, the Ministry of Information, the Ministry of foreign Affairs, and the Ministry of Social Development. The NSA derives its managerial influence from its connection to, and its role as an executive arm of, the Supreme Defense Council which is considered the highest authority in the country, as it consists of the King, the Crown Prince, the Prime Minister, the Minister of the Royal Court and ten others from the King’s family who occupy leading political and security posts in the country.
The Royal Decree for the establishment of the NSA stated that “the NSA is a subordinate of the President of the Council of Ministries (the Prime Minister), and its president is appointed by a Royal Decree with a rank of a minister”. In the year 2004, the Prime Minister Sheikh Khalifa bin Salman Al-Khalifa, issued an order regarding the organizational structure of the NSA, where it consists of a number of units and directorate, amongst them: special operations directorate, international affairs directorate, political security directorate, counter-terrorism directorate, central directorate for information and documentation, directorate of information technology, directorate of association and coordination and directorate of legal affairs. The first president for the NSA was Sheikh Abdul-Aziz bin Atiyat-Allah Al-Khalifa, who was appointed in May 2002, then the NSA was headed by Sheikh Khalifa bin Ali bin Rashid Al-Khalifa since 26 September 2005. The current president is Sheikh Khalifa bin Abdulla Al-Khalifa. Both previous and current presidents occupied the post of an ambassador for Bahrain in the United Kingdom before heading the NSA.
The NSA, according to the decree it was established by, specializes in “preserving national security” and in order to do so, “it monitors and detects all activities that harm the national security of the Kingdom or its institutions and systems, or anything that threatens the security and the safety of the country” and also “develops necessary security plans to face all normal and exceptional circumstances in cooperation with the specialized government bodies”.
Since its establishment in 2002, the NSA, has been playing an escalating role in penetrating civil society institutions and monitoring and pursuing political opponents and human rights defenders, at home and abroad. The NSA is directly responsible for the death of the activist Ali Jassim Mohammed in December 2007, subjecting tens of citizens to wounds and suffocation due to the use of excessive force and suppressing seminars, demonstrations and other protest activities. Furthermore, it is also responsible for arresting hundreds of human rights defenders and activists, systematic torture which returned to Bahrain again since December 2007, fabricating or exaggerating terror events or plans to justify intensive security measures, running media campaigns in the inside and outside to smear the reputation of activists and to justify arrests, and unfair trials and extreme sentences against activists considered dissidents of the political regime.
The NSA supervises the field work of the Special Security Forces (SSF). The SSF is a paramilitary force which adds up to more than 20 thousand, 90% of who are non-Bahrainis, headed by high ranking officers from the King’s family or other Bedouin tribes that are in political alliance with them. There isn’t a single Shiite citizen among these forces. The SSF have been used effectively in the surroundings of the villages or areas where the majority of residents are Shiite. They penetrate these areas with tear gas and rubber bullets, which cause injuries and suffocation of hundreds of people, amongst them women, children, and elderly citizens. Properties, houses and mosques were damaged. The SSF also use armed militias, who sometimes wear civil clothes and black masks. They attack villages and chase the demonstrators and abuse them.
According to the international standards, the composition and role of the SSF falls in the prohibition of the use of mercenaries, the non-Bahrainis recruited to the SSF can be categorized as mercenaries as they were brought selectively from outside the country, they are used for security or military purposes outside the regular security and military bodies, they are trained and prepared in a special manner, and they are provided with careers and advantages not provided to other foreign or Bahraini employees, such as housing, travel expenses and family reunifications. Most of them live with their families in “Safra”, an isolated area which lies south of Riffa city where most relatives of the king reside. The majority of these recruits were granted the Bahraini citizenship in order to nationalize them within the hidden ongoing project of demographic sectarian change to marginalize the Shiite citizens in Bahrain. The votes of those mercenaries were used effectively to marginalize the opposition and the Shiite majority in the elections of the council of representatives in 2006.
In his comment, Nabeel Rajab – president of the BCHR said, “What increases the danger of supporting the role, powers, influence, and budget of the National Security Apparatus is its full dependence on mercenary men who do not have any relation with Bahrain. This also reveals the policy of the regime to use an external force to face the citizens, which shows its loss of confidence in the country’s native residents, Sunnis and Shiite. Thus, the authority is creating a new suppressive reality, more organized and dangerous than the measures taken in the previous State Security era. Hence, the National Security Apparatus is treading in the same footsteps as the Iranian “SAVAK” Service, which caused wide violations to human rights in Iran during the era of the Shah, and was a main reason for both the wide international criticism, and for the people’s revolution which ended the Shah’s reign in 1979”

http://www.bahrainrights.org/en/node/2914

بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان

استمرار حبس مواطن بتهمة نشر معلومات عن جهاز عمومي دون تصريح – جهاز الأمن الوطني يستهدف رئيس ونشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان 8 يونيو 2009

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار حبس المواطن البحريني حسن سلمان على خلفية اعتقاله بتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتشير الإنباء الأولية التي حصل عليها المركز بأن الجهة المعنية بهذه المعلومات هي جهاز الأمن الوطني، ومما يزيد من القلق هو تعرض المعتقل لضغوط لإرغامه على الإدلاء بأمور لم يقم بها. وكان المركز قد اصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة.

وقد اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) اثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي امرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.

وقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان انه و اثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومتة من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان – والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني – بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه. ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان بان جهاز الأمن الوطني ربما يعد لاستهداف رئيسه وناشطين آخرين، ضمن الحملة الأمنية التي يقودها هذا الجهاز ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية، وتحديداً ذلك الذي تناول تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والقائمين عليها.

كان مركز البحرين لحقوق الإنسان وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت تتضمن أكثر من آلف موظف يعملون في هذا الجهاز http://bahrainonline.org/showthread.php?t=230882 ، أعد في الخامس من شهر مارس الماضي تقريراً مفصلاً يحتوي على إحصائيات وحقائق عن جهاز الأمن الوطني ودوره في تصاعد الانتهاكات في الفترة الأخيرة. فقد كشفت التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.

وفي معرض تعليقه على عملية الاعتقال قال نبيل رجب -رئيس مركز االبحرين لحقوق الإنسان:” إن مثل هذه المعلومات أصبحت ضرورية لكشف وفضح الأجهزة المتهمة بانتهاك حقوق الانسان. وإننا نستغرب اعتقال مواطن على خلفية ادعاء السلطة بأنه قام بنشر اسماء موظفين رسميين بأحد الأجهزة الأمنية. فمن المفترض على المنتسبين لأجهزة ودوائر الدولة من عاملين وموظفين أن يفتخروا بخدمة بلادهم، لا أن يشعروا بالعار. ولكن السمعة السيئة التي اكتسبها هذا الجهاز منذ إنشائه وبسبب سجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقل السلطة شخصا قام- حسب ادعائها- بنشر تلك الأسماء”. وأضاف قائلا “إن اعتقال حسن سلمان يكشف عن خطورة تنامي نفوذ جهاز الأمن الوطني والذي هو امتداد لجهاز امن الدولة، وضرورة التصدي السلمي له . إن استمرار السلطة في تدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز يخلق كيانا شبيها بجهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة وفي الثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.

وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:

1- اطلاق سراح المواطن البحريني السيد حسن سلمان فورا لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال او المحاكمة.
2- الكف عن استهداف رئيس وأعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وعدم القيام بما يعيق أداءهم بواجبهم الحقوقي دون مضايقات أو تهديدات أو استهداف أمني أو إعلامي موجه. ويشمل ذلك تأمين البيئة المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية.
3- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين بهده الانتهاكات، وحل هذه الأجهزة الاستثنائية وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية.

خلفية عن جهاز الامن الوطني

أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال ايجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك اصبح الجهاز ادارة موازية لاجهزة الدولة الاخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه الى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الاداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الاعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد اذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة اخرين من اسرة الملك الذين يتبوأون المناصب السياسية والامنية الرئيسية في البلاد. وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً.
ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والادارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطاني قبل توليهما رئاسة الجهاز.
ويختص الجهاز وفقا لمرسوم انشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن .. وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة”.
ويقوم جهاز الامن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسؤول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، واصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من اعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب الذي عاد للبحرين مجددا منذ ديسمبر 2007، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والاحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يفوق عددها 20 الفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من اسرة الملك او من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام القوات الأمنية الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة يرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهيرين ويعتدون عليهم.
وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الاجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الامني والعسكري خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفوا الامن العاديون من الاجانب او المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في منطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد اصدر بيانا الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الامن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية امام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب او اية جهة رقابية اخرى.
البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات http://www.bchr.net/ar/node/2694

 

البيان على هذا الرابط:  http://www.bahrainrights.org/ar/node/2903