Arbitrary Detention of a Citizen for Disseminating Information

Arbitrary Detention of a Citizen for Disseminating Information on the National Security Apparatus

Targeting the President of the BCHR in the same case

The Bahrain Center for Human Rights 8 June 2009

The Bahrain Center for Human Rights expresses its deep concern regarding the continuing detention and health condition of the Bahraini citizen Hasan Salman, who was reportedly accused of leaking government information related to the National Security Apparatus. Worth noting that BCHR had issued a report earlier including information, figures and statistics about the National Security Apparatus showing the composition of this Apparatus which is based on sectarian discrimination and reliance on the recruitment of mercenaries, it also shed light on the increased violations committed by this Apparatus.

Hasan Salman (26 years old) was arrested while he was entering his place of work on Thursday 14 May 2009. He was taken to the Criminal Investigation Department building in Adliya area, then to his apartment where his computer was confiscated as well as some CDs and photographs of him and his family. Mr. Salman was accused of possessing and disseminating information without the consent of the organization which that information belongs to. On the same day, he was presented to the Public Prosecution who ordered that he be held in custody for investigation for a week, and then it renewed the detention for twenty days and then renewed for the third time until 21st July 2009 which is the date set for his trial. Mr. Hasan Salman lives in Naim area in the suburbs of the capital Manama. He is married and has a good reputation for his charity and social activity.

The BCHR was informed that during the questioning of Mr. Hasan Salman, the investigators reportedly offered him a bargain in return for his release, on the condition that he signs a statement in which he accuses both Nabeel Rajab – President of the BCHR – and women activist Layla Dishti – administrator of that they incited and funded him to publish those names, however Hasan Salman refused to do so despite the intense pressures that he was put through. BCHR has been informed that after ten days of arrest, Hasan Salman was transferred to Emergency centre at the Manama Head quarter of the Ministry of Interior for severe pain in his back.

The BCHR fears that the National Security Apparatus is using this case to target Nabeel Rajab, president of BCHR, and other activists as apart of a campaign this Apparatus is leading against activists and human rights defenders. The BCHR believes that it is now more targeted due to its activity both locally and internationally and its reporting of violations committed by the National Security Apparatus.

The Bahrain Center for Human Rights, based on a list of names published on the Internet that includes more than one thousand employee working in this Apparatus, had prepared on the 5th of March a detailed report that includes statistics and facts about the National Security Apparatus and its role in the escalation of violence in the recent period. The report revealed that 64% of the workers in this Apparatus are non-Bahrainis, and are mostly from Asian nationalities, and that its composition is founded on a sectarian basis where the percentage of employed citizens from the Shiite sect does not exceed 4% who work in the lower posts as informants.

Nabeel Rajab – President of the BCHR, said: “Such information is becoming vital to reveal and expose the apparatuses that are accused of committing human rights violations. We are taken aback by the arrest of a citizen for published the names of official employees. Those who are affiliated to government intuitions are supposed to be proud in serving their country, and not to feel ashamed. However, it seems that the bad reputation of this apparatus has lead to the detention of a person for calming that he published those names.”

“The arrest of Hasan Salman reveals the danger of the growing powers of the National Security Apparatus and the necessity of confronting it peacefully. The authority’s policy in supporting the role, powers and realm of this Apparatus creates an apparatus similar to the notorious Iranian “SAVAK” which caused wide human rights violations in Iran at the time of the Shah, and was a main cause to the prevalent international criticism and the people’s revolution which ended the Shah’s reign in 1979” he added.

Based on the above, the Bahrain Center for Human Rights demands the following:

1. To immediately release the Bahraini citizen Mr. Hasan Salman, because he has not committed any felony that is worthy of arrest or trial;
2. To put an end to targeting the members of the BCHR or other human rights defenders and to secure safe and appropriate environment for the work of human rights defenders away from interference and threats of the security services;
3. To have a fair and unbiased investigation in the violations committed by the National Security Apparatus and the Special Security Forces affiliated with it, prosecuting those responsible of such violations and eventually dissolve these exceptional apparatuses and return their powers to the regular security system.

Background information:
The NSA first appeared in May 2002 as an alternative for the “General Directorate for State Security Investigations” which was part of the Ministry of Interior. Thus, the NSA became a parallel directorate to other government bodies, instead of being part of them. Its authorities overlap the Ministry of Interior and the judiciary system, while it extends its influence to the Central Informatics Organization, the Ministry of Information, the Ministry of foreign Affairs, and the Ministry of Social Development. The NSA derives its managerial influence from its connection to, and its role as an executive arm of, the Supreme Defense Council which is considered the highest authority in the country, as it consists of the King, the Crown Prince, the Prime Minister, the Minister of the Royal Court and ten others from the King’s family who occupy leading political and security posts in the country.
The Royal Decree for the establishment of the NSA stated that “the NSA is a subordinate of the President of the Council of Ministries (the Prime Minister), and its president is appointed by a Royal Decree with a rank of a minister”. In the year 2004, the Prime Minister Sheikh Khalifa bin Salman Al-Khalifa, issued an order regarding the organizational structure of the NSA, where it consists of a number of units and directorate, amongst them: special operations directorate, international affairs directorate, political security directorate, counter-terrorism directorate, central directorate for information and documentation, directorate of information technology, directorate of association and coordination and directorate of legal affairs. The first president for the NSA was Sheikh Abdul-Aziz bin Atiyat-Allah Al-Khalifa, who was appointed in May 2002, then the NSA was headed by Sheikh Khalifa bin Ali bin Rashid Al-Khalifa since 26 September 2005. The current president is Sheikh Khalifa bin Abdulla Al-Khalifa. Both previous and current presidents occupied the post of an ambassador for Bahrain in the United Kingdom before heading the NSA.
The NSA, according to the decree it was established by, specializes in “preserving national security” and in order to do so, “it monitors and detects all activities that harm the national security of the Kingdom or its institutions and systems, or anything that threatens the security and the safety of the country” and also “develops necessary security plans to face all normal and exceptional circumstances in cooperation with the specialized government bodies”.
Since its establishment in 2002, the NSA, has been playing an escalating role in penetrating civil society institutions and monitoring and pursuing political opponents and human rights defenders, at home and abroad. The NSA is directly responsible for the death of the activist Ali Jassim Mohammed in December 2007, subjecting tens of citizens to wounds and suffocation due to the use of excessive force and suppressing seminars, demonstrations and other protest activities. Furthermore, it is also responsible for arresting hundreds of human rights defenders and activists, systematic torture which returned to Bahrain again since December 2007, fabricating or exaggerating terror events or plans to justify intensive security measures, running media campaigns in the inside and outside to smear the reputation of activists and to justify arrests, and unfair trials and extreme sentences against activists considered dissidents of the political regime.
The NSA supervises the field work of the Special Security Forces (SSF). The SSF is a paramilitary force which adds up to more than 20 thousand, 90% of who are non-Bahrainis, headed by high ranking officers from the King’s family or other Bedouin tribes that are in political alliance with them. There isn’t a single Shiite citizen among these forces. The SSF have been used effectively in the surroundings of the villages or areas where the majority of residents are Shiite. They penetrate these areas with tear gas and rubber bullets, which cause injuries and suffocation of hundreds of people, amongst them women, children, and elderly citizens. Properties, houses and mosques were damaged. The SSF also use armed militias, who sometimes wear civil clothes and black masks. They attack villages and chase the demonstrators and abuse them.
According to the international standards, the composition and role of the SSF falls in the prohibition of the use of mercenaries, the non-Bahrainis recruited to the SSF can be categorized as mercenaries as they were brought selectively from outside the country, they are used for security or military purposes outside the regular security and military bodies, they are trained and prepared in a special manner, and they are provided with careers and advantages not provided to other foreign or Bahraini employees, such as housing, travel expenses and family reunifications. Most of them live with their families in “Safra”, an isolated area which lies south of Riffa city where most relatives of the king reside. The majority of these recruits were granted the Bahraini citizenship in order to nationalize them within the hidden ongoing project of demographic sectarian change to marginalize the Shiite citizens in Bahrain. The votes of those mercenaries were used effectively to marginalize the opposition and the Shiite majority in the elections of the council of representatives in 2006.
In his comment, Nabeel Rajab – president of the BCHR said, “What increases the danger of supporting the role, powers, influence, and budget of the National Security Apparatus is its full dependence on mercenary men who do not have any relation with Bahrain. This also reveals the policy of the regime to use an external force to face the citizens, which shows its loss of confidence in the country’s native residents, Sunnis and Shiite. Thus, the authority is creating a new suppressive reality, more organized and dangerous than the measures taken in the previous State Security era. Hence, the National Security Apparatus is treading in the same footsteps as the Iranian “SAVAK” Service, which caused wide violations to human rights in Iran during the era of the Shah, and was a main reason for both the wide international criticism, and for the people’s revolution which ended the Shah’s reign in 1979”

من يحاكم من؟

بعد مرور شهر من إلقاء القبض على حسن، وفتح ملف قضية ضده بتهمة نشر أسماء السادة المرتزقة العاملين في الأمن الوطني، ورغم إنتهاء التحقيق، لم يزل حسن خلف القضبان. غير أن النظام بحاجة إلى إثبات وقوع جريمة قبل الإنتقال إلى إدانة حسن فيها، وهو بحاجة إلى تبرير إبقاءه في الحبس حين لا يكون النشر بحذ ذاته خطراً على المجتمع أو على الناس أو حتى على الأسماء الموقرة التي وردت في القائمة المنشورة. وفيما يتقلب في حرياتهم لصوص الحق العام وناهبي السواحل والمعذبين والجلادين والقتلة والأعضاء المرموقين في الخلايا الأرهابية والعاهرات والعاهرون والمرتزقة، يخشى النظام من إطلاق سراح حسن. حريتك “بحد ذاتها” خطيرة يا حسن. وربما أيضاً، هي الجرم.

القائمة التي لا يُعرف لها أصل انتشرت انتشار النار في الهشيم في أنحاء الانترنت وحفظها قوقل العظيم وأعاد توزيعها، ولم يعد بالإمكان التراجع عنها، لا بحبس حسن، ولا بحبس كافة أهل البحرين. كان يمكن للنظام التزام الصمت حيالها، أو انكارها بما فيها من خطايا، لكن النظام قرر الإقرار بصحتها حين قام بإعتقال حسن، الأمر الذي يضاعف شعبيتها وانتشارها. الأسماء التي تحويها ليست مهمة بذاتها، بل أنها ليست سرية. هؤلاء المرتزقة الذين يشاركون في جميع حفلات إسالة الدموع في قرى البحرين، في كل اعتصام جماهيري، في كل مسيرة سلمية، في كل تجمع ترتفع فيه كلمة رأي حرّة، ويلقون هداياهم المطاطية والحديدية والغازية بإتجاه الوجه مباشرة، يعرفهم بالوجه لا بالإسم فقط من شهدوا تصرفاتهم الهمجية، في الشارع، وفي غرف التحقيق، وسيتذكرونها في كل يوم وكل ساعة إلى اليوم الذي يرونها فيه تقف خلف القضبان في محكمة العدالة، لتشهد تطبيق شريعة الله في الأرض.
ضحاياهم لا يحتاجون إلى قائمة تخبرهم بأسماء جلاديهم، سيميزونهم من بين ألف اسم، لأنهم وإن تم توطنيهم بالجواز الأحمر، لن يتمكنوا من التمويه على أسماءهم، وألسنتهم ، وسحناتهم، التي ستشهد ضدهم، وأكثر من كل ذلك، الحقد الذي يتحركون به ضد شعب البحرين.

إن من المثير للسخرية أن يقوم النظام بمحاكمة حسن، بدلاً من محاكمة من قام بضم هؤلاء المرتزقة إلى صفوف الأمن الوطني، في انتهاك مباشر وصريح للقوانين الدولية التي تدين هذا العمل. ” فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا إدانتها للدول التي سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم، بل أبدت قلقها مما تشكله أنشطة هؤلاء المرتزقة من خطراً على السلم والأمن الأهلي في الدول الصغيرة، وبغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونهُ لاكتساب بعض مظاهر الشرعية من توطين أو تجنيس أو غيره، فإنهم سيظلون مرتزقة مستوطنين يُشكلون تهديداً لسلام وأمن هذه البلاد، وعقبة في سبيل تمتع هذا الشعب بحقوقه الإنسانية. ولم توقع البحرين حتى ألان على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.”

ربما يحاكمونك اليوم يا حسن، لكن محاكمتنا لهم لن تتأخر. صبرٌ جميل والله المستعان.

Mercenary men

Mercenary men

Gas bombs

Gas bombs

إحالة للمحاكمة

كان يفترض عرض حسن على المحكمة الكبرى هذا اليوم ولكن لم يتم احضاره لتفادي طلب اخراجه بضمانة محل اقامته

تم احالته للمحاكمة والتي لم نعرف موعدها الا بعد جهد – ستكون بتاريخ 12/7 أي بعد أكثر من شهر!

وفي الوقت الراهن وحتى مع انتهاء التحقيق وفشل عباقرة مراقبة الاتصالات في اثبات التهمة او ايجاد دليل ادانة مازال حسن رهينة المعتقل!

حسبنا الله ونعم الوكيل.

بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان

استمرار حبس مواطن بتهمة نشر معلومات عن جهاز عمومي دون تصريح – جهاز الأمن الوطني يستهدف رئيس ونشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان 8 يونيو 2009

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار حبس المواطن البحريني حسن سلمان على خلفية اعتقاله بتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتشير الإنباء الأولية التي حصل عليها المركز بأن الجهة المعنية بهذه المعلومات هي جهاز الأمن الوطني، ومما يزيد من القلق هو تعرض المعتقل لضغوط لإرغامه على الإدلاء بأمور لم يقم بها. وكان المركز قد اصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة.

وقد اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) اثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي امرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.

وقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان انه و اثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومتة من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان – والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني – بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه. ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان بان جهاز الأمن الوطني ربما يعد لاستهداف رئيسه وناشطين آخرين، ضمن الحملة الأمنية التي يقودها هذا الجهاز ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية، وتحديداً ذلك الذي تناول تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والقائمين عليها.

كان مركز البحرين لحقوق الإنسان وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت تتضمن أكثر من آلف موظف يعملون في هذا الجهاز ، أعد في الخامس من شهر مارس الماضي تقريراً مفصلاً يحتوي على إحصائيات وحقائق عن جهاز الأمن الوطني ودوره في تصاعد الانتهاكات في الفترة الأخيرة. فقد كشفت التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.

وفي معرض تعليقه على عملية الاعتقال قال نبيل رجب -رئيس مركز االبحرين لحقوق الإنسان:” إن مثل هذه المعلومات أصبحت ضرورية لكشف وفضح الأجهزة المتهمة بانتهاك حقوق الانسان. وإننا نستغرب اعتقال مواطن على خلفية ادعاء السلطة بأنه قام بنشر اسماء موظفين رسميين بأحد الأجهزة الأمنية. فمن المفترض على المنتسبين لأجهزة ودوائر الدولة من عاملين وموظفين أن يفتخروا بخدمة بلادهم، لا أن يشعروا بالعار. ولكن السمعة السيئة التي اكتسبها هذا الجهاز منذ إنشائه وبسبب سجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقل السلطة شخصا قام- حسب ادعائها- بنشر تلك الأسماء”. وأضاف قائلا “إن اعتقال حسن سلمان يكشف عن خطورة تنامي نفوذ جهاز الأمن الوطني والذي هو امتداد لجهاز امن الدولة، وضرورة التصدي السلمي له . إن استمرار السلطة في تدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز يخلق كيانا شبيها بجهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة وفي الثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.

وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:

1- اطلاق سراح المواطن البحريني السيد حسن سلمان فورا لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال او المحاكمة.
2- الكف عن استهداف رئيس وأعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وعدم القيام بما يعيق أداءهم بواجبهم الحقوقي دون مضايقات أو تهديدات أو استهداف أمني أو إعلامي موجه. ويشمل ذلك تأمين البيئة المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية.
3- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين بهده الانتهاكات، وحل هذه الأجهزة الاستثنائية وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية.

خلفية عن جهاز الامن الوطني

أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال ايجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك اصبح الجهاز ادارة موازية لاجهزة الدولة الاخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه الى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الاداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الاعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد اذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة اخرين من اسرة الملك الذين يتبوأون المناصب السياسية والامنية الرئيسية في البلاد. وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً.
ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والادارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطاني قبل توليهما رئاسة الجهاز.
ويختص الجهاز وفقا لمرسوم انشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن .. وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة”.
ويقوم جهاز الامن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسؤول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، واصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من اعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب الذي عاد للبحرين مجددا منذ ديسمبر 2007، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والاحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يفوق عددها 20 الفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من اسرة الملك او من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام القوات الأمنية الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة يرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهيرين ويعتدون عليهم.
وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الاجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الامني والعسكري خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفوا الامن العاديون من الاجانب او المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في منطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد اصدر بيانا الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الامن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية امام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب او اية جهة رقابية اخرى.
البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات


البيان على هذا الرابط: