بيان المنظمات الحقوقية :البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

البحرين : الحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات

ان المنظمات الموقعة على البيان تعبر عن قلقها من قيام المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في 16 سبتمبر/ أيلول2009 بالحكم على المواطن البحريني حسن سلمان بتهمة تسريب معلومات خاصة بجهاز الامن الوطني ، و قد حكم القاضي بثلاث سنوات سجن ، و اشار في حيثيات الحكم” بأن المحكمة أطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة إذ أدلى بها طواعية ودون أكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء انتقاماً من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد. كما جاء بأن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسنود إليه في حقه ولا يغير من ذلك ادعاءه بأن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية كما هو ثابت في الأوراق ومن اعترافه بأنها معلومات سرية قام بنشرها في المواقع الالكترونية بغرض الانتقام من أصحابها وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين”.

ان المنظمات الموقعة على البيان تتأسف لقيام النيابة العامة البحرينية بالتحقيق مع المواطن – و الذي لم يثبت قيامه بتسريب المعلومات –بتهمة تسريب معلومات متعلقة بجهاز الامن الوطني ، و في الوقت نفسه ترفض التحقيق في الاتهامات التي توجه الى أفراد من الجهاز الامن الوطني بتهم سوء استخدام السلطة و التعذيب الممنهج و خصوصا في الفترة التي بين ديسمبر 2007 و ديسمبر 2008 ، و قد سبق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تقديم شكوى الى المقرر الخاص بالتعذيب و المقرر الخاص بأستخدام المرتزقة في الامم المتحدة و خصوصا في ظل استخدام أفراد أجانب في جهاز الامن الوطني ، و ان الكشف عن معلومات تتعلق بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تصنف ضمن أسرار معلومات خاصة و انما تتعلق بحرية الرأي و التعبير و الشفافية و حرية تداول المعلومات.

ان في العامين 2007 – 2008 قد استخدم جهاز الامن الوطني أساليب مختلفة للتعذيب من أجل نزع الاعترافات القسرية من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان ، و لازال أفراد هذا الجهاز يمارسون دورهم المشبوه في جمع المعلومات حول الناشطين و المدافعين في البحرين بغرض الاستفادة منها في محاصرتهم و منعهم من تأدية دورهم .

اننا نؤكد بأن سوف نتواصل مع المقررين الخاصيين في الامم المتحدة بغرض إطلاعهم على المعلومات المتعقلة بالقضية و خصوصا المعلومات الخاصة بتورط جهاز أمني في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعاقب عليها المحاكم و الاتفاقيات الدولية .

ان المنظمات الموقعة على البيان تطالب بــ :

الإفراج الفوري عن السيد حسن سلمان من دون شروط .
الكف عن أستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و السماح لهم بممارسة نشاطهم و دورهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .
التحقيق الفوري و العاجل في الانتهامات الموجهة الى الأجهزة الامنية في البحرينية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

خلفيات القضية :

اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) اثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو/ أيار 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي امرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.

و اثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومته من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان – والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني – بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه.

 

المنظمات :

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي – النرويج
المركز اليمني لحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – مصر
هيئة حقوق الإنسان و المجتمع المدني – العراق
مركز إعلام حقوق الإنسان و الديمقراطية – فلسطين
المنتدى الأجتماعي الديمقراطي – اليمن
منظمة المنقذ لحقوق الإنسان – العراق

القاضي يحكم بتهمة تسريب المعلومات و النيابة العامة لم تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل

جهاز الامن الوطني
17 سبتمبر / أيلول 2009