جهات حقوقية وأهلية وسياسية تشكل “تنسيقية الدفاع عن المعتقلين”


بيان صحافي

 

جهات حقوقية وأهلية وسياسية تشكل “تنسيقية الدفاع عن المعتقلين”

الشهران القادمان سيشهدان تصاعدا في الضغط من اجل اطلاق سراح المعتقلين

 

السلطة اخفقت في تقديم اية ادلة تدين المعتقلين جنائيا:

الباكستاني قتيل كرزكان ذهب ضحية خطأ زملائه في القوات الخاصة،

والمتوفى في المعامير ذهب ضحية الاحداث الامنية حسب ادعاء السطة التي اخفقت في تقديم ادلة بشأن هوية المتسببين

 

السلطة تستخدم اطلاق سراح المعتقلين للمساومة على وقف الاحتجاجات والتنازل عن المطالب المتعلقة بالدستور والتجنيس

 

تشكيل تنسيقية الدفاع عن المعتقلين: تكللت مشاورات واجتماعات بين جهات اهلية وحقوقية وسياسية عن تشكيل تنسيقية للدفاع عن المعتقلين في البحرين، والاتفاق على برنامج مكثف للتحرك خلال الشهرين القادمين للتحرك الضاغط من اجل اطلاق سراح المعتقلين. وتتكون التنسيقية حاليا من جهات حقوقية هي مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ولجان الاهالي في كل من كرزكان والمعامير والنعيم، وجهات سياسية هي جمعية العمل الاسلامي وحركة حق وتيار الوفاء الاسلامي وحركة احرار البحرين، كما تتضمن التنسيقية فريق من المحامين ممن لهم دورا بارزا في الدفاع عن المعتقلين. وتشارك في مساندة عمل التنسيقية والتعاون معها كل من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الاخاء الوطني. وقد قررت التنسيقية التواصل والتعاون مع الجمعيات السياسية الاخرى المساندة لقضية المعتقلين. وقد تم في اجتماع يوم الخميس 20 اغسطس 2009 اقرار الرؤية والاهداف العامة للتنسيقية كما تم انتخاب هيئة تنفيذية مكونة من ممثلين عن الجهات المشاركة.

 

برنامج لتصعيد التحرك للافراج عن المعتقلين: حيث ان الشهرين القادمين سيشهدان استمرار جلسات المحاكمة في قضايا جميع المعتقلين ويتوقع خلالهما صدور احكام في بعض القضايا، فقد اتفقت الاطراف المشاركة في التنسيقية على تكثيف الجهود خلال هذه الفترة للضغط باتجاه اطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات غير العادلة. وقد تم الاتفاق على برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الشعبية والحقوقية والسياسية على الصعيد الداخلي والخارجي. وسيتم الاعلان في الايام القادمة عن برامج الفعاليات المختلفة. وستعقد اللجنة التنفيذية التابعة لتنسيقية الدفاع عن المعتقلين اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ البرنامج. وتهيب الجهات المشاركة في التنسيقية بافراد الشعب بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم، والشخصيات والرموز، والجهات المجتمعية والدينية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، على المبادرة الفعالة في حل قضية المعتقلين، والمساهمة في دعم الجهود والانشطة المتعلقة بذلك.

 

مشروعية المطالب: وتبني الجهات المشاركة مشروعية مطالبتها بالافراج عن المعتقلين والغاء المحاكمات بأن السلطة لا تمتلك حتى الآن ادلة تدين المعتقلين في قضيتي كرزكان والمعامير سوى الاعترافات المأخوذة قسرا، ومن خلال اجراءات اعتقال وتحقيق تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، منها الاعتقال المنعزل والتعريض للتعذيب النفسي والجسدي. كذلك فان المعتقلين لا يحضون بأية فرصة للمحاكمة العادلة بسبب عدم نزاهة النيابة العامة وعدم استقلالية القضاء. كما ان السلطة والموالين لها قد استخدموا وسائل الاعلام العامة لادانة هؤلاء المعتقلين حتى قبل محاكمتهم وصدور الاحكام ضدهم. بينما تشير ملفات القضايا الموجودة لدي محامي الدفاع الى ان السلطة اخفقت في تقديم اية ادلة تدين المعتقلين جنائيا، بينما تشير الدلائل الموجودة في هذه الملفات الى ان الباكستاني قتيل كرزكان (ماجد أصغر علي) ذهب ضحية خطأ زملائه في القوات الخاصة نتيجة سقوطه من السيارة او اصطدام سيارة زملائه به اثناء مناورة للفرار ، وليس نتيجة الاحتراق كما ادعت الجهات الامنية بادئ الامر، وظهور وثيقة تشكك في يوم وفاته . وان الباكستاني المتوفى في المعامير (شيخ محمد رياض) فأن السلطة ادعت بأنه ذهب ضحية الاحداث الامنية، ولكنها لم تتمكن من تقديم ادلة بشأن المتسببين في حادث حرق سيارته.

 

قضية المعتقل حسن سلمان: اما المعتقل الشاب حسن سلمان من منطقة النعيم فهو ضحية ردة فعل عشوائية قام بها جهاز الأمن الوطني نتيجة تسريب معلومات عن اعداد واسماء العاملين بذلك الجهاز، مما كشف بشكل واضح سياسة الاعتماد على المرتزقة الاجانب في قمع ابناء الشعب، واعتماد سياسة طائفية في التوظيف. وقد حاول جهاز الامن الوطني ان يساوم المعتقل في اطلاق سراحه على الاعتراف ضد مدافعين عن حقوق الانسان بانهم قاموا بتحريضه وتمويله لتسريب ونشر المعلومات ولأنه رفض ذلك بقي في السجن. وليس هناك في الواقع قضية جنائية ضد هذا المعتقل، وانما هو متهم بما يعتبر واجب وطني في كشف الحقائق بشأن انتهاكات لحقوق الانسان.

 

الدوافع السياسية وراء المحاكمات: بالرغم من ان التهم الموجهة الى المعتقلين هي جنائية في طبيعتها، الا ان الظروف السياسية والامنية التي تم فيها الاعتقال تجعل السلطة خصما سياسيا لهؤلاء المعتقلين، وتلقي بظلال ثقيلة من الشك على دوافع السلطة وحيادها في مثل هذه القضايا. وخصوصا جنوح السلطة بشكل عام خلال السنوات الاخيرة للاعتقال والمحاكمة بتهم جنائية لمعاقبة وتخويف معارضيها والمدافعين عن حقوق الانسان. وما يؤكد الدوافع لسياسية للسلطة المماطلة التي جرت في اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وذلك في البداية باشتراط تقديم تعويض مالي لاهالي الضحيتين في احداث كرزكان والمعامير، ثم بالتراجع عن ذلك بذرائع واهية. والحال انه قد تم اطلاق سراح عشرات المعتقلين الآخرين المدانين وغير المدانين بسبب الضغوط الشعبية والدولية وهناك دلائل قوية على انه قد تم ابقاء هؤلاء لاستخدامهم كوسيلة للمساومة مع جهات وشخصيات المعارضة مقابل وقف الاحتجاجات والتنازل عن ملفات مثل التجنيس والاصلاح الدستوري. وحين تبين للسلطة عدم استجابة المعارضة لمطالبها وعدم توقف الاحتجاجات عمدت هي والموالين لها للتلاعب بمشاعر التعاطف مع اهالي الضحيتين على حساب حقوق المعتقلين الذين لا تمتلك السلطة اية ادلة ضدهم.

 

تصعيد اعمال الاحتجاج السلمي: وقد اتفقت الجهات المشاركة في التنسيقية على تصعيد اعمال الاحتجاج السلمي في حال عدم استجابة السلطات للمطالب بالغاء المحاكمات الافراج عن المعتقلين.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: