http://freehasan.com

تابعونا هناك

Bahrain: Citizen Sentenced to Three Years in Prison

The Judge Rules on Charges of Leaking Information and The Public Prosecution does Not Investigate the Violations of Human Rights by The National Security Apparatuses

17 September 2009

The undersigned organizations express their concern regarding the High Criminal Court’s ruling, headed by Judge Sheikh Mohammed Ali Al-Khalifa, on 16 September 2009 that charges the Bahraini citizen Hasan Salman with leaking private information on the National Security Apparatuses. The Judge sentenced him to three years in prison, and stated in the reasons of the sentence that, “the Court was satisfied with the validity of the confession of the suspect in front of the Public Prosecution, where he made the confession voluntarily without coercion, and that the suspect published the names in vengeance for the ones that had their names published for their role in arresting Ali Hasan Mushaima and Mohammed Habib Al-Muqdad. The court also found that all elements of the sentence he was charged with were available and this does not change the claim that this information is not confidential as was proven in the documents and from his confession that the information is confidential and he published them in electronic websites in aim of revenging from its respective owners for the role of the National Security Apparatuses in arresting the aforementioned two”.

The undersigned organizations are sorry that the Bahraini Public Prosecution investigated with the citizen – which was not proven that he leaked information – with charges of leaking information related to the National Security Apparatuses, and at the same time refuses to investigate the accusations against members of the National Security Apparatuses for abuse of power and systematic torture, especially in the period between December 2007 and December 2008. The Bahrain Youth Society for Human Rights had already filed a complaint to the Special Rapporteur on Torture and the Special Rapporteur on the Use of Mercenaries in the United Nations, especially in light of using foreign personnel in the National Security Apparatuses. Disclosing information relating to redressing victims of human rights violations is not categorized under confidential private information, but is rather related to freedom of opinion, expression, transparency and freedom of circulating information.

In the years 2007 – 2008, the National Security Apparatuses used different methods of torture in order to extract forced confessions from activists and human rights defenders. Members of this Apparatuses still practice their shady role in gathering information on activists and human rights defenders in aim of exploiting it in besieging them and preventing them from performing their role.

We stress that we will correspond with the Special Rapporteurs in the United Nations in order to acquaint them with the information relating to the case, and especially the information associated with the involvement of the Security Apparatuses in the serious violations of human rights punishable by courts and international conventions.

The undersigned organizations demand:

The immediate and unconditional release of Mr. Hasan Salman.
To stop targeting the human rights defenders in Bahrain and to allow them to practice their activities and role in disclosing human rights violations.
The immediate and urgent investigation in the accusations against the Security Apparatuses in Bahrain regarding the human rights violations.

Background to the case:

Hasan Salman (26 years old) was arrested while he was entering his work place on Thursday 14 May 2009, where he was taken to the Criminal Investigation Bureau in Adliya, and then to the apartment he lives in where his personal computer was confiscated and some CDs and photos of him and his family. Mr. Salman was accused with charges related to leaking and publishing information without the consent of the owner of this information. He was presented on the same day to the Public Prosecution who ordered that he be held in custody for investigation for a week, and then renewed his custody for twenty more days. Mr. Hasan Salman lives in the area of Naim in the outskirts of the capital Manama. He is married has a good reputation for his charity and social activity.

During the questioning of Mr. Hasan Salman, the investigators offered him a bargain in return for his release, on the condition that he signs a statement in which he accuses both Nabeel Rajab – President of the BCHR – and women activist Layla Dishti – administrator of www.bahrainonline.org that they incited and funded him to publish those names, however Hasan Salman refused to do so despite the intense pressures that he was put through.

The Organizations:

1. The Bahrain Youth Society for Human Rights

2. The Arab-Euro Center for Human Rights and International Law – Norway

3. The Yemeni Center for Human Rights

4. Protection Center for the Support of Human Rights Defenders – Egypt

5. Commission on Human Rights and Civil Society – Iraq

6. Human Rights and Democracy Media Center – Palestine

7. The Social Democratic Forum – Yemen

8. The Savior Organization for Human Rights – Iraq

Source: http://byshr.org/?p=171

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس برئاسة عضو الأسرة الحاكمة الشيخ محمد بن على آل خليفة – على المواطن حسن سلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عقوبة لتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات، ويقصد بذلك قائمة تم نشرها على احد المواقع الالكترونية تتضمن أسماء موظفي جهاز الأمن الوطني ( امن الدولة سابقا )، وهو الجهاز المسئول عن التعذيب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان خلال الثلاثين سنة الماضية، ومن ضمن ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، والتعذيب الواسع والممنهج بما فيه التحرشات الجنسية، والقتل خارج نطاق القضاء.

وكان الشاب حسن سلمان ( 26 سنه) قد اعتقل يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009 من مكان عمله وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه على ذمة التحقيق ومن ثم تجديد مدة حبسه حتى تم إحالة القضية إلى المحكمة ومن ثم صدور الحكم يوم أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2009. ويقطن حسن سلمان بمنطقة النعيم -أحد ضواحي العاصمة المنامة- وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة رفضت تمكين السيد حافظ حافظ -محامي حسن سلمان- من الحصول مستندات ووثائق الدعوة، والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها، كما لم تقدم النيابة العامة تلك المستندات أو الأسماء المنشورة إلى المحكمة. وكانت أجهزة التحقيق قد حاولت مساومة حسن سلمان مقابل الإفراج عنه، وذلك من خلال طلب زج أسماء بعض النشطاء الحقوقيين في نفس القضية وتوريطهم بتهمة تحريضه وتمويله في نشر تلك الأسماء، إلا انه نفي التهمة من الأساس ورفض إطلاق سراحه مقابل الزج بأسماء أناس لا دخل لهم بالقضية. ومن بين تلك الأسماء التي حاولت الأجهزة الأمنية الزج بها نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان- والسيدة ليلى دشتى- المشرفة بموقع ملتقى البحرين الإلكتروني، وهو الموقع الذي كان له السبق في نشر الأسماء لأول مرة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية الدورية الراصدة للانتهاكات المستمرة، وتحديداً تلك التي تناولت تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطين فيها. وكان المركز قد أصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة. ويعتقد المركز أن توفير أي معلومات وتفاصيل عن الأجهزة الأمنية المسئولة عن الانتهاكات الواسعة والتعريف بأفرادها أو من يقف ورائهم، بالنشر أو أي وسيلة أخرى موثقة، هو أمر ضروري ومطلوب لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها عناصر هذا الجهاز ومن ثم وقفها، وتمهيداً لتفعيل آليات المقاضاة والانتصاف على المستوى المحلي والدولي. ويعد المركز من يقوم بذلك العمل المشرف والجريء قد ساهم بشكل مميز في التمهيد لاستعادة بعض حقوق الضحايا.
وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت may2009.no-ip.biz/showthread.php?t=230882 تحوي أكثر من آلف موظف من منتسبي جهاز الأمن الوطني، أصدر المركز في 5 مارس 2008م تقريراً مفصلاً يحوي إحصائيات وحقائق عن ذلك الجهاز ودوره في تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. فقد كشف التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.
وعلق نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على صدور الحكم قائلا ” أن الحكم بسجن شاب في مقتبل العمر لثلاث سنوات بتهمة نشره أسماء موظفين حكوميين يوضح الخزي والعار الذي يشعر به العاملون بهذا الجهاز، وخوفهم من انكشاف أمرهم لعامة الناس، وذلك لمسئولية هذا الجهاز عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، منذ لحظة تأسيسه -تحت مسمى جهاز امن الدولة- وحتى تغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني. وأضاف رجب: ” هذا الجهاز هو المسئول عن قتل الأبرياء خارج نطاق القضاء وهو المسئول عن التعذيب المنظم وإساءة معاملة المعتقلين والسجناء، والمتورط في الاعتداءات الجسدية والجنسية بحق مئات المعتقلين، والمشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ونتيجة لكل ذلك أصبحت عناصر ومسئولي هذا الجهاز تعمل بالخفاء خشية انكشاف ارتباطها بهذا الجهاز سيئ الصيت. وإننا قد حذرنا في أكثر من مناسبة في أن الاستمرار في تمكين وتدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز المنفلت والذي عاث في البلاد فساد في السنوات الأخيرة، وخلق وضعا شبيها لما عرف به جهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه، وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة لها وهيئ للثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان:
1- إطلاق سراح الشاب حسن سلمان فورا ودون شروط لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال أو المحاكمة.
2- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين من أفراده بهذه الانتهاكات
3- حل جهاز الأمن الوطني وإرجاع سلطاته إلى الأجهزة الأمنية العادية.

خلفية عن جهاز الأمن الوطني

أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال إيجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك أصبح الجهاز إدارة موازية لأجهزة الدولة الأخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه إلى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الإداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الأعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد آذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة آخرين من أسرة الملك الذين يتبوءون المناصب السياسية والأمنية الرئيسية في البلاد.
وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً. ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والإدارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز زوج ابنته الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطانيا قبل توليهما رئاسة الجهاز.

ويختص الجهاز وفقا لمرسوم إنشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن . وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة “.ويقوم جهاز الأمن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسئول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، وإصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من أعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والإحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يتوقع أن يفوق عددها 20 ألفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من أسرة الملك أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة بملابس مدنية وأقنعة سوداء حيانا، يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهرين ويعتدون عليهم.

وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج نطاق الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في مستوطنة بمنطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الأمن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب أو أية جهة رقابية أخرى.

القاضي يحكم بتهمة تسريب المعلومات و النيابة العامة لم تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل

جهاز الامن الوطني
17 سبتمبر / أيلول 2009

على أية حال، هذا النظام الفاسد لا يستطيع إدانة الشرفاء الذين تشهد لهم أعمالهم بين أهاليهم ومن عرفهم، يشهد لسيرتهم الطيبة القلق في عيون أحباءهم، ويشهد لهم حضورهم هذا الصباح في المحكمة، وتشهد لهم كلماتهم المساندة ومواقفهم البيضاء وسؤالاتهم المتلهفة. حسن واحد من الطيور الغريدة التي قرر النظام استئصالها واستبدالها بالغربان الناعقة، إن مجرد محاولة إدانته هي خطيئة لن نغفرها لهم، نعرف أن الله لن يتخلى عن حسن، وأن الزنزانة اذا ضاقت على حسن فإن قلبه سيتسع لله، وأن مكر الله فوق مكر الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

في الصباح شاهدنا حسن كما عرفناه، قوياً واثقاً من براءة وشرف موقفه أمام الله القاضي العدل، الإبتسامة تعلو محياه وهو يرسم الثلاثة بثلاثة من أصابع يده، محتسباً أمره عند الله. نعرف أنه حين يأوي إلى نفسه هذه الليلة سيكون في قلبه أربعة عشر معصوم يستأنس بهم، لكن من للظالم ليستأنس به إذا غداً سأله الله في ظلام قبره بأي ذنب أصبت الطائر الغريد؟

اللهم انتقم
ممن ظلمنا ، وأنزل عذابك عليهم ، وشتت شملهم وأنزل السقم في أجسامهم وخذهم أخذ عزيز
مقتدر ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون

-هاربر لي في راوية (قتل طائر غريد)

اليوم وخلال الأسابيع القادمة سيمثل حسن سلمان بالإضافة إلى أكثر من 20 شاب بحراني “أصلي وأصيل” أمام المحكمة ليتم البت في قضاياهم العالقة، منذ أكثر من سنة في حالة معظمهم. تم جرّ هؤلاء الشباب من غرف الدراسة، أو مواقع العمل، تم جرّهم خارج سنوات حياتهم الأجمل، وخارج خططهم للمستقبل، وخارج مواقعهم في نسيج بناء الوطن، ليتم زجهم في زنازين مظلمة، تحت غطاء بعض التهم الملفقة والعرجاء، في حين أن ذنبهم الوحيد هو انتماءاتهم الوطنية.

لكل واحد من هؤلاء الشباب أم وأب وأخوة، وربما زوجة وأولاد، تتعلق قلوبهم جميعاً بالفرد المفقود من بينهم، لكنهم بطريقة ما ينجحون في مواصلة المسير، كل يوم. كما فعل آباءهم وكما فعل أجدادهم عبر تاريخهم الطويل من التعرض للظلم والأذى وتجرع آلام أسر الأحبة. هذا الصباح سيستيقظ من بينهم الطالب والمعلم والطبيب والمهندس والصحافي والعامل والمهني والأم، ليستمروا في أداء واجباتهم، حتى تصيب الرصاصة عصفور إضافي من عصافيرهم، ويتم وشمه بأبشع التهم، بما في ذلك العطالة وفساد اللحن.

قناصنا للأسف، يسعه التعامي عن كون هؤلاء هم المؤسسين الأصليين لهذه البلد، هم الذين يبنونها من مواقعهم المختلفة كل يوم، فيما الغربان الناعقة القادمة من الأراضي البعيدة لا تسعى سوى وراء مصالحها الشخصية. قناصنا يتعامى عن الحثالة واللصوص والشواذ والقاذورات البشرية التي تسرح وتمرح في حرية الأفعى، لكن صبره ينفذ على الطائر الغريد.

نقول له يا قناصنا، تستطيع إستهداف المزيد من الشباب، وتلفيق المزيد من التهم العرجاء لهم، لكنك بذلك ستكون ترتكب خطيئة لا تغفر، كخطيئة قتل طائر غريد. كل شاب يتم انتزاعه من حريته ليتم زجه في السجون بلا جريمة، هو نقطة سوداء اضافية تضاف إلى سجل خطاياك.

تستطيع حتى أن تحاكمهم في محاكم هي للمسرحيات الهزلية أقرب، وأن تدينهم، وأن تحكمهم بأقسى العقوبات، لكن كل هذا لا يغير شيئاً من حقيقة براءتهم، و حقيقة أن سجلك الملوث بالخطايا يكبر كل يوم أكثر وأكثر.

هذا لأن الرأي الحر ليس خطيئة،

الانتماء للوطن ليس خطيئة،

الدفاع عن الأخ المظلوم ليس خطيئة،

الدفاع عن الأرض وعن البحر وعن الحق ليس خطيئة،

لكن قتل الطائر الغريد خطيئة، خطيئة، خطيئة.

14 /9/2009م

أثبت أهالي منطقة النعيم إخلاصهم في أداء الدور التضامني مع المعتقل حسن سلمان ابو علي المتمثل في عدد من النشاطات الرائعة والمعبرة أيضا عن موقف الاحتجاج على أسلوب الاعتقال، وعلى مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق بلا محاكمة ، وعلى تفاصيل لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام وكان نصيبها النفي التام أمام قاضي التحقيق وقضاة المحكمة في أقوال المعتقل حسن.

ما يسر في النفوس، ويبعث على الاطمئنان في المنطقة، ويعزز في أهالي النعيم الإيمان بوجوب الدفاع عن قضايا الدين والحق والحرية والمساهمة فيها بشكل جماعي تضامني لا ككل فيه ولا نصب؛ أنك تلتقي الحاج سلمان والد المعتقل حسن أبوعلي متفائلا على الدوام وفي كل حال .. راضيا بقدر الله تعالى وقضائه .. حزنه في نفسه على أهل البيت (عليهم السلام) حين حزنوا فرخص عنده ما دونهم مادامت القضايا والمواقف سليمة على منوالهم وطريقهم وإن حان دورها على ولده حسن .. وبشره على وجه كعادة المؤمنين حين فرح أهل البيت (عليهم السلام) في مناسباتهم، فتغزوا البسمة محياه حين يهم بلقياك على قارعة الطريق غير مبال بما سُلِب منه من سكن بين أفراد عائلته الكريمة ، فأهل البيت (عليهم السلام) عنده لا تقاس أحزانهم وأفراحهم بأحزاننا وأفراحنا، فهم المتقدمون والمؤمنون لاحقون بهم .

كنت أظن ـ كعادة الظان البعيد- أن الحاج سلمان وفي مثل عمره وكأب لمعتقل؛ بحاجة إلى وقفة تسند له ظهره وتشد له عضده كيما تبقيه صامدا أمام الضغوط الوافدة عليه من جانب أعوان السلطات والبعض من الجهلة وضعاف النفوس والأذهان الذين من عادتهم إثارة العواطف للتمكن من زرع بؤر الإحباط والتخاذل ، فإذا بي أجده على وعي كبير بالمحيطين الاجتماعي والسياسي ومعطياتهما السلبية والإيجابية أهله لتفهم ما كان يرمي إليه ولده حسن من موقف سليم مسؤول أمام دينه ووطنه، فتَقَبَل بصدر رحب ما كان يقصده ولده حسن من دور نضالي ومن وقفة تشدد إزاء التهم الموجهة إليه أثناء الاعتقال وخلال جلسات المحاكمة بلا طلب حاجة من أحد لفك ما عقد.

وجدت في الحاج سلمان أيضا دراية تامة وتمسك شديد بقيم الأصالة التي من شأنها البعث الدائم على الصبر وتحمل أذى الاعتقال وفراق الولد مادامت الأصالة هذه دين آبائنا وأجدادنا ورثة هذه الجزيرة وتراثها وما تضمره من نعم خصها الله تعالى بأهلها دون المعتدين.

فلمثل العاملين في قضايا التضامن مع المعتقلين من أهالي منطقتنا فلنقدم أحسن الشكر ، ولمثل الآباء المؤمنين الصابرين كالحاج سلمان ابوعلي من الله تعالى نعم عقبى الدار بما صبروا ، ومنا لهم أحسن تقدير ومدح وثناء.

ليلة محاكمة المعتقل حسن سلمان أبوعلي

بمشاركة الأستاذ حسن مشيمع والحقوقي نبيل رجب

• دعاء التوسل بمشاركة الرادود علي حمادي
  
• مشاركة شعرية للشاعر أ.أحمد سلطان
  
• مشاركة شعرية للشاعر فاضل رحمة
  
• كلمة للأستاذ حسن مشيمع
  
• كلمة للحقوقي نبيل رجب
  

الساعة العاشرة مساء ليلة الأربعاء 15- 09-2009

في مأتم النعيم الغربي

(يوجد قسم خاص للنساء)

تغطية الأمسية الدعائية بواسطة عضو بحراني نت (جاري البحث):

في أمسيه دعائيه تظامنيه مع المعتقل حسن سلمان أبو علي أقيمة بمأتم النعيم الغربي

تحدث الأستاذ حسن مشيمع فدعا للمعتقل بالفرج العاجل وتمنى على الله العلي القدير أن يفك أسره مع اخوته المعتقلين وأن نراهم بيننا قبل عيد الفطر بإذن الله تعالى كما تحدث عن مجمل الأوظاع في البلاد والتي كان اهمها تصريح وزير الداخليه عن مراجعت قوانين التجنيس في البلاد وأن لاتعطى الجنسيه إلى لمن يستحقها وإنتقد الأستاذ طرح الحكومه في قظية التجنيس وقال بأن هذا التصريح قد فات أوانه بعد أن ملأت البلاد بالمجنسين كما تناول قظية السرقات التي تتعرض لها أراضي البلاد وسواحلها وعدم احترام الدوله للمواطن سواء كان حر أو معتقل كما دعا شعب البحرين إلى التظامن مع كافة المعتقلين والوقوف صف واحد في وجه السلطه لإفشال مخططاتها ومسرحياتها المتكرره ودعاالجميع للحظور المكثف في كافة الفعاليات التظامنيه مع المعتقلين وفي كافة مناطق البلاد .

بعدها ألقا الشاعر فاظل رحمه قصيده أمتدح فيها المعتقل حسن سلمان وذكر فيها صفاته الحميده ومشاركته اهالي منطقته في السراء والظراء

ونأسف لعدم حصولنا على نص القصيده

أما الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان فلم يستطع الحظور لسبب طارء فتحدث بدل عنه ألأستاذ أحمد سلطان فذكر بأن الحكومة قد أبقت على هذه الثله من المعتقلين بعد أن اطلقت بقية المعتقلين بعد العفو الملكي لتبقيهم رهائن بيدها تساوم عليهم سياسياً كل من يسألها عنهم خصوصاً وأن انتخابات 2010 على الأبواب وقال بأن هذا العمل غير إنساني وغير أخلاقي كما تكلم عن حقوق المعتقلين المفترظه والتي تكفلها القوانين الدولية والمحليه وكذلك الدستور إلى أن معتقلينا لاينالون من هذه الحقوق أي شيء حتى أنهم لايستطيعون رأية محاميهم إلا بعد مرور أيام عديده من إعتقالهم وكذلك لايسمح لهم برأية أهاليهم لفترة طويله ,
كما تحدث عن صنوف التعذيب التي يتعرض له المعتقلون حال إعتقالهم حتى ينهاروا ويوقعوا على الإعترافات المكتوبه سلفاً من قبل رجال الإستخبارات ودعا السلطة للإلتفات للشعار المرفوع من قبل الشعب والقائل بأن 13 أكتوبر هو يوم الفصل وأن تتعامل بحكمه ونزاهه أثناء المحاكمات القادمه كي لانصل إلا ما لايحمد عقباه وحينها سيكون الكل خاسر .

إما كلمة أهل المعتقل فقد القاها أحد إخوته فشكر شعب البحرين على تبنيهم لقظية أخيه وتفاعلهم معها وأبدا إمتنان عائلته لتلبية الأمسيه الدعائيه لاخيه كما شكر الأساتذه الذين احيوا الامسيه بكلماتهم واشعارهم

الدعاء فقد كان بصوت الرادود الحسيني علي الحمادي الذي أبدع بصوته الشذي في قرائة دعاء التوسل حيث أوصل كلمات الدعاء إلى القلوب عبر الأاذان

صور من الأمسية الدعائية:

رابط التغطية على بحراني نت:  http://www.bahraninet.net/showthread.php?t=39898

أيضا مزيد من الصور  على شبكة النعيم: http://www.noaim.net/vb/showthread.php?t=65516